الأسد يحدد 7 ديسمبر موعداً لانتخابات لتعويض الأعضاء المفصولين بمجلس الشعب
حدد نظام بشار الأسد موعد إجراء انتخابات تشريعية لملء مقعدين شاغرين في "مجلس الشعب"، المعروف باسم "مجلس التصفيق". القرار يأتي بعد تجريد أعضاء من المجلس من عضويتهم ورفع الحصانة عن آخرين. وبحسب مرسوم صادر عن الأسد، ستُجرى الانتخابات يوم السبت الموافق 7 كانون الأول المقبل، لاختيار نائب عن مدينة حلب (القطاع أ) وآخر عن محافظة طرطوس (القطاع ب).
الخطوة جاءت على خلفية قرار المحكمة الدستورية العليا بفقدان النائب شادي فؤاد دبسي عضويته، بسبب حمله الجنسية التركية، وهو ما يخالف شروط العضوية. وفيما يتعلق بالمقعد الآخر، كثرت التكهنات حول النائب المجرد من منصبه في دائرة طرطوس. وأعلنت صحيفة تابعة للنظام أن المجلس صوّت بالإجماع على إسقاط عضوية محمد حمشو، لنفس السبب المتعلق بالجنسية المزدوجة. ورغم نفي صحفي موالٍ للنظام إتمام الإسقاط، اعتبر هذا الإجراء اقتراحاً للمحكمة الدستورية.
في سياق آخر، كشفت وسائل إعلام موالية عن تصويت البرلمان لمنح الإذن بالملاحقة القضائية لعضوي المجلس مجاهد إسماعيل وخالد زبيدي. وذكر مصدر أن رفع الحصانة عن إسماعيل جاء بناءً على طلب وزير العدل لاستجوابه في قضية احتيال تُقدر قيمتها بمليون دولار، وقعت في اللاذقية. كما يُتهم خالد زبيدي بمخالفات تتعلق بهدر المال العام. فيما ادّعى إسماعيل أن القضية كيدية، وأنه طلب الملاحقة القضائية لتسريع البت فيها.
يُشار إلى أن رفع الحصانة لا يعني إسقاط العضوية، وإنما يقتصر على السماح بالإجراءات القضائية. وفي حال ثبوت التهم، يمكن اتخاذ قرار بإلغاء العضوية لاحقاً.
تجدر الإشارة إلى أن أحداثاً مشابهة حدثت في الأعوام الماضية، حيث واجه نواب آخرون اتهامات تتعلق بالعمالة، تهريب المخدرات، وسوء الإدارة. على سبيل المثال، صدرت مذكرة توقيف بحق البرلماني فؤاد علداني عام 2023 بتهم ذات صلة. وأكد خبراء اقتصاديون أنه كان متعاوناً مع ميليشيات ومتهماً بعمليات تهريب.
وأخيراً، برزت تقارير عن مذكرة توقيف غيابية بحق مدلول العزيز، رئيس "نادي الفتوة الرياضي"، بتهم تشمل التخابر مع جهات معادية والاتجار بالمخدرات. كما يُتداول الحديث عن محاولات رفع الحصانة عن رئيس لجنة الإعلام والاتصالات في المجلس، آلان بكر، بتهم إساءة الأمانة والتعامل بغير الليرة السورية.
