بعد يوم واحد فقط من توليه وزارة الداخلية، بدأ ألكسندر دوبرينت من حزب الاتحاد المسيحي الاجتماعي في تنفيذ وعد انتخابي رئيسي قطعه المستشار فريدريش ميرتس، وهو وقف طالبي اللجوء على الحدود ومنعهم من الدخول إلى البلاد. كان هذا الوعد من أهم الوعود التي قطعها ميرتس للناخبين أثناء الحملة الانتخابية.
في أعقاب حادثة الطعن التي شهدتها مدينة أشافنبورغ في فبراير الماضي، أعلن ميرتس في أول يوم له كمستشار أنه "سيرفض جميع محاولات الدخول غير القانوني دون استثناء. سيكون هناك حظر فعلي لدخول كل من لا يملكون جوازات سفر سارية المفعول". وأكد أن هذا الإجراء ينطبق أيضًا على طالبي اللجوء الذين يسافرون عبر دول الاتحاد الأوروبي.
يذكر أن طالب لجوء أفغاني يبلغ من العمر 28 عامًا هاجم بسكين مجموعة من طالبي اللجوء في إحدى الحدائق العامة، مما أسفر عن مقتل طفل مغربي وألماني وإصابة ثلاثة أشخاص آخرين بجروح خطيرة.
الآن، يقوم وزير الداخلية الجديد، ألكسندر دوبريندت، بتنفيذ هذا الوعد. أصدر دوبريندت تعليمات شفهية إلى الشرطة الاتحادية بتكثيف الرقابة على الحدود وعمليات الرفض في حالة الدخول غير القانوني، ويشمل ذلك طالبي اللجوء الذين يدخلون عبر دول الاتحاد الأوروبي وسويسرا.
ألغى الوزير تعليمات شفهية يعود تاريخها لعام 2015، والتي كانت تأمر ضباط الشرطة الاتحادية بالسماح بدخول المهاجرين غير الشرعيين عبر الحدود الألمانية إذا أرادوا تقديم طلب لجوء. كانت نتيجة هذه التعليمات، التي تعود إلى أيام سياسة الأبواب المفتوحة التي تبنتها المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل، أن مئات الآلاف من الأشخاص قدموا إلى ألمانيا دون رقابة على مدى تسع سنوات، لكنهم لم يحصلوا على حق اللجوء في نهاية المطاف.
وبحسب البعض، فقد تسببت الهجرة غير المنضبطة وغير النظامية في حدوث مشاكل أمنية في ألمانيا، مثل ارتفاع نسبة الجريمة وحوادث العنف.
لم يصدر الوزير الجديد بعد أمرًا رسميًا يخطر فيه رئيس الشرطة الاتحادية بهذا الإجراء، ولكن عُقد اجتماع مع رئيس الشرطة الاتحادية في وزارة الداخلية لمناقشة هذه الإجراءات والإعداد لها.
وفي حديث أمام الإعلام، قال وزير الداخلية الجديد: "لا تزال أعداد الهجرة غير الشرعية مرتفعة للغاية. يجب أن نستمر في تقليل الأعداد. لكننا لن نفعل ذلك على حساب جيراننا – ولذلك لن نغلق أي حدود". وأكد أن هدف الحكومة الجديدة هو إحكام السيطرة على الحدود من أجل منع دخول أكبر عدد من طالبي اللجوء، وسيتم تطبيق هذه الخطة تدريجيًا مع إرسال المزيد من ضباط الشرطة الفيدرالية إلى الحدود.
أعلن الوزير دوبريندت رسميًا عن الإجراء الجديد قائلاً: "سوف أسحب اليوم التوجيه الصادر في 13 سبتمبر 2013". وأضاف: "إنه إجراء نعتبره ضروريًا من أجل تخفيف الضغط الزائد على النظام".
وفي محاولة للتخفيف من وطأة الإجراء، قال دوبريندت: "سنواصل حماية الفئات الضعيفة، ولن نعيدهم على الحدود". وأوضح أنه سيتم استثناء القاصرين غير المصحوبين بذويهم أو العائلات أو الأشخاص الذين يوجدون في حالة ضعف شديد، انطلاقًا من مبدأ "الإنسانية والنظام" في نفس الوقت، لكنه أكد على ضرورة "تعزيز عنصر النظام أكثر" مما كان عليه الوضع في الماضي.
(EURONEWS)
