أصدر وزير العدل الدكتور مظهر الويس قراراً بتشكيل لجنة قضائية متخصصة لمراجعة الأحكام والإجراءات الصادرة عن محكمة قضايا الإرهاب والمحاكم الاستثنائية الأخرى.
أوضحت وزارة العدل عبر قناتها على التلغرام أن الهدف من القرار هو تقييم مدى مشروعية الأحكام ومواءمتها مع الضمانات القانونية والدستورية التي تكفل حقوق جميع المواطنين.
ستقوم اللجنة بإعداد تقارير دقيقة تتضمن تحليلاً قانونياً لكل حالة، ورفع تقارير دورية إلى مجلس القضاء الأعلى شهرياً، مع مقترحات لإلغاء الأحكام التي يثبت مخالفتها للمعايير القانونية واستخدامها لقمع الحقوق والحريات الأساسية.
