علّقت الخارجية اليابانية على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، برفع العقوبات عن سوريا، بتأكيدها على أنها تتابع المناقشات الجارية في المجتمع الدولي بشأن رفع العقوبات عن سوريا عن كثب، وستتخذ القرار المناسب في الوقت المناسب.
وقال وزير الخارجية الياباني، تاكيشي إيوايا، في تصريح نقلته صحيفة “أساهي” اليابانية: “نتابع عن كثب المناقشات الجارية في المجتمع الدولي بشأن رفع العقوبات عن سوريا، وستتخذ القرار المناسب في الوقت المناسب”.
وفي سياق متصل، أفادت صحيفة “الاقتصاد” اليابانية بأن الحكومة تعتزم رفع العقوبات عن سوريا بنهاية شهر أيار الجاري، تماشياً مع خطوات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بهذا الخصوص.
وفي 15 أيار الجاري، أفادت وكالة “رويترز” بأن مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس اقترحت اتخاذ خطوات إضافية لتخفيف العقوبات عن سوريا، للسماح بتمويل عمل الوزارات المختصة في مجالات عدة من بينها إعادة الإعمار.
وفي 24 شباط الفائت أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي، أن دول الاتحاد وافقت على تعليق مجموعة من العقوبات ضد سوريا، شملت تلك المتعلقة بقطاعات الطاقة والنقل والبنوك.
وجاء حينها في بيان مجلس الاتحاد الأوروبي: “قرر مجلس الاتحاد الأوروبي تعليق التدابير القطاعية في قطاعي الطاقة (بما في ذلك النفط والغاز والكهرباء) والنقل”.
وتابع البيان: “يتم استثناء خمس مؤسسات (المصرف الصناعي، مصرف التسليف الشعبي، مصرف التوفير، المصرف الزراعي التعاوني، ومؤسسة الطيران العربية السورية) من قائمة الجهات الخاضعة لتجميد الأموال والموارد الاقتصادية، بالإضافة إلى أنه يجوز توفير الأموال والموارد الاقتصادية للبنك المركزي السوري”.
وأشار البيان إلى أنه تم أيضاً رفع الحظر على استيراد السلع الكمالية للاستخدام الشخصي من دول الاتحاد إلى سوريا، مضيفاً أن “الاتحاد الأوروبي تعهد بمواصلة تقييم العقوبات الأخرى، والتي يمكن رفعها أيضاً في المستقبل”.
يشار إلى أنه بتاريخ 13 أيار الجاري أعلن الرئيس الأمريكي ترمب، رفع العقوبات عن سوريا، وبعد يوم واحد التقى ترمب، مع رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع، في السعودية.
