يعمل فرع نقابة المحامين بريف دمشق على تنظيم ومعالجة أكثر من 1200 طلب متراكم منذ فترة طويلة، تتعلق بالانتساب أو الانتقال لجدول الأساتذة، وذلك وفقاً للقانون التنظيمي لمهنة المحاماة. في الوقت نفسه، أوقفت النقابة قبول طلبات الانتساب حتى إشعار آخر.
أوضح رئيس مجلس فرع النقابة، المحامي باسل ابراهيم، في تصريح لوكالة سانا، أن هذا القرار جاء نتيجة لتراكم طلبات الانتساب، بهدف ضبط جدول المحامين وإعادة آلية الانتساب إلى فرع نقابة المحامين بريف دمشق وفق أسس وإجراءات سليمة.
وشدد المحامي إبراهيم على أهمية تطبيق الحصانة بالنسبة للمحامين وفق المادة 78 من قانون تنظيم مهنة المحاماة، محذراً المحامين المنتسبين للنقابة من تقديم أي منفعة مادية (رشوة) لأي موظف في الدوائر الحكومية والعدليات، لأن ذلك سيعرضهم لعقوبات قانونية قد تصل إلى الشطب من جدول المحامين.
وفيما يتعلق بالعدالة الانتقالية، أوضح خليل أن النقابة أصدرت بياناً دعت خلاله جميع المواطنين المتضررين إلى تقديم شكوى بحق أي محام ارتكب جرماً أو انتهك قيم المهنة وأخلاقياتها، لافتاً إلى وجود لجنة مكلفة لمتابعة الشكاوى وإحالة المخالفين إلى المحكمة المسلكية، بهدف وصول الضحايا لحقوقهم وتعويضهم وإنصافهم.
من جهته، أوضح عضو مجلس النقابة المحامي محمد الحلبي أن هناك توجهاً نحو رفع سوية المحامين من الناحية العلمية والمهنية، بهدف الوصول إلى تنمية قانونية حقوقية مستدامة، وذلك للارتقاء بمهنة المحاماة، وتأهيل ودعم المحامين، إضافة إلى العمل على الوعي ونشر الثقافة القانونية ضمن المجتمع.
بدوره، أشار عضو المجلس المحامي زياد جاموس إلى أن العدالة الانتقالية لا تتحقق فقط بمحاسبة المجرمين، وإنما أيضاً بمساعدة المهجرين والنازحين الذين فقدوا منازلهم وأملاكهم، لافتاً إلى أن النقابة ستعمل على مساعدة هؤلاء في إعادة حقوقهم المسلوبة وبدون أي مبالغ مالية.
