أصدرت وزارة العدل السورية تعميمًا يهدف إلى ضبط عملية تثبيت البيوع العقارية ونقل الملكية، وذلك للحد من ظاهرة التزوير والاحتيال المتزايدة في هذا المجال.
وأكدت الوزارة في تعميمها الصادر يوم الخميس 1 أيار، على ضرورة إلزام أطراف دعاوى تثبيت البيوع العقارية أو نقل الملكية بتقديم البيانات العقارية الأصلية والموافقة لتاريخ إقامة الدعوى، والتي تثبت تسلسل انتقال الملكية وصولًا إلى المالك الحالي، مع التأكد من صحة هذه البيانات.
ودعت الوزارة المحاكم المختصة إلى إجراء الكشف الحسي والخبرة الفنية على العقارات موضوع الدعوى، للتحقق من شاغليها وسؤالهم عن صفة إشغالهم، سواء حضر المدعى عليه أم تخلف عن الحضور. كما طالبت بسؤال الجيران عن مالكي العقارات المعنية، والتأكد من كونهم على قيد الحياة ومكان إقامة المدعى عليه المتغيب، لضمان صحة التبليغات في حالات التبليغ باللصق أو الوسائل المماثلة.
وفي حال تخلف المدعى عليه عن الحضور، أكدت الوزارة على ضرورة إجراء الخبرة الفنية والمضاهاة بين التوقيع أو البصمة المنسوبة له على أصل العقد المدعى به مع التوقيع والبصمة الثانية في القيود العقارية أو السجلات المدنية. ودعت إدارة التفتيش القضائي والمحامين العامين في المحافظات إلى مراقبة تطبيق أحكام هذا التعميم وإعلامها عن مضمونه.
وأوضحت الوزارة أن الهدف من هذا التعميم هو الحد من التلاعب بالملكيات العقارية والحفاظ على القوة الثبوتية للسجلات، ومنع المحتالين والمزورين من تحقيق أهدافهم، وذلك بعد تفاقم ظاهرة نقل ملكية العقارات بالتزوير والاحتيال في مختلف المحافظات، الأمر الذي يشكل تهديدًا خطيرًا لحقوق المالكين.
يذكر أن المديرية العامة للمصالح العقارية في سوريا كانت قد أصدرت في 18 شباط الماضي تعميمًا يسمح بتوثيق العقود ووضع وترقين الإشارات، وذلك بعد استكمال تقديم كافة الوثائق المؤيدة للتسجيل ولقانون السجل العقاري وتعليماته التنفيذية والأنظمة النافذة. وكانت المديرية قد استأنفت عملها في 21 كانون الثاني الماضي، معلنة بدء تقديم خدمات بيان القيد العقاري والمساحي وسندات التمليك وكافة الخدمات العقارية، باستثناء توثيق عقد نقل الملكية أو العقود التي تنشئ حقًا عينيًا عقاريًا، والتي تحتاج إلى التنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى.
كما أصدرت نقابة المحامين في سوريا تعميمًا يتعلق بالسماح للمحامين بتنظيم وكالات البيع والشراء والهبة والتنازل والفراغ، مع التأكد من جميع المعلومات والمستندات اللازمة لضمان عدم وجود أي لبس أو تلاعب قانوني أو خرق للمصلحة العامة أو الخاصة.
وفي سياق متصل، وجهت وزارة الإدارة المحلية في سوريا تحذيرًا إلى جميع المواطنين من شراء عقارات من "المتورطين بدماء السوريين" في عهد النظام السابق، مؤكدة على أهمية التحقق من الوضع القانوني للعقارات والبائعين، مشيرة إلى أن التعامل مع أفراد متورطين في جرائم أو انتهاكات قد يؤدي إلى إلغاء العقود أو فسخها لاحقًا، نظرًا لعمليات السرقة والتزوير التي شهدتها فترة حكم النظام السابق.
