أصدرت محكمة في إسطنبول حكمًا تاريخيًا يعترف بـ 71 شخصًا كورثة شرعيين للسلطان العثماني عبد الحميد الثاني، الذي وافته المنية عام 1918. جاء هذا القرار بعد نزاع قانوني استمر لأكثر من 15 عامًا.
وعلى الرغم من الاعتراف القانوني بالورثة، فرضت المحكمة قيودًا مؤقتة على نقل ملكية العقارات المنسوبة للسلطان. هذا يعني تجميد أي تغيير في ملكية هذه الممتلكات لصالح الورثة في الوقت الحالي، وذلك ريثما يتم استكمال الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة.
وقد طالب الورثة رسميًا باستعادة عدد من الأملاك التي يزعمون أنها كانت جزءًا من الملكية الخاصة للسلطان عبد الحميد الثاني. تشمل هذه الأملاك جزيرة "غلطة سراي"، وقصر "دولما بهجة"، بالإضافة إلى أراضٍ ومزارع تقع في مناطق حيوية مثل بكر كوي، إسطنبول، أيدين، كيليس، وأنطاكيا.
تُسلط هذه القضية الضوء على التعقيدات المحيطة بملف أملاك السلاطين العثمانيين، وتثير تساؤلات حول مصير هذه الممتلكات في ضوء الاعتراف الرسمي بالورثة.
