وافقت الولايات المتحدة على مبادرة قطرية تهدف إلى تمويل رواتب العاملين في القطاع العام في سوريا، حسبما أفادت وكالة رويترز نقلاً عن مصادر مطلعة.
وبحسب التفاصيل، سيستثني التمويل القطري وزارتي الدفاع والداخلية التابعتين للنظام السوري، مع التركيز على تغطية القطاعات المدنية الأخرى. وتؤكد المصادر أن المبادرة ستحصل على إعفاء رسمي من العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا.
من المتوقع أن يصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية خطابًا رسميًا قريبًا، يوضح أن المبادرة القطرية لا تتعارض مع العقوبات، مما يمهد الطريق لتنفيذها دون أي عقبات قانونية.
وتشير المصادر إلى أن التمويل سيسمح بزيادة تدريجية في رواتب موظفي القطاع العام قد تصل إلى 400%، وهو ما يمكن أن يحدث تغييرًا ملحوظًا في الظروف المعيشية داخل المناطق الخاضعة لسيطرة النظام، في ظل الأزمة الاقتصادية الحادة والانهيار شبه الكامل للقدرة الشرائية للسكان.
زمان الوصل
