كشف مدير عام الموانئ السورية، عدنان حاج عمر، عن توقيع اتفاق استثماري جديد مع مجموعة CMA CGM الفرنسية لإدارة وتشغيل محطة الحاويات في مرفأ اللاذقية، واصفاً الاتفاق بأنه "تحول نوعي واستراتيجي" في مسار تطوير المرافئ السورية.
وأشار حاج عمر إلى أن العقد يضمن نموذج ربح تصاعدي وشفاف، حيث تبدأ حصة الدولة السورية من صافي الأرباح بنسبة محددة، وترتفع تدريجياً مع زيادة حجم العمل، لتصل في أقصاها إلى 70% من صافي الأرباح، مقابل 30% للشركة الفرنسية.
ولفت إلى أن النسب الواردة في العقد ملزمة وليست شكلية، ويتم احتسابها بعد خصم جميع التكاليف التشغيلية التي تتحملها الشركة. وأضاف أن كل المعدات والمنشآت التي تدخلها الشركة خلال فترة الاستثمار ستؤول ملكيتها بالكامل إلى الدولة السورية دون أي كلفة إضافية، وفق ما نص عليه الاتفاق، الذي يمتد حتى عام 2055.
وأكد حاج عمر أن الدولة السورية لا تقوم ببيع أصولها ولا تمنح امتيازات دائمة، بل تسعى لتحديث المرافئ باستخدام أدوات الإدارة الحديثة، مع الحفاظ على ملكية البنية التحتية العامة. وأوضح أن الاتفاق يأتي ضمن قانون الاستثمار السوري ويخضع لتحكيم غرفة التجارة الدولية في لندن في حال حدوث أي نزاعات، وهو ما يعزز ثقة المستثمرين الدوليين بالمشروع ويؤمن بيئة قانونية مستقرة.
وفي مقارنة مع العقد السابق الذي أُبرم عام 2009، أوضح حاج عمر أن الظروف اليوم أصبحت أكثر نضجاً من حيث الشفافية والحوكمة، ما يتيح فرصاً استثمارية حقيقية في قطاع النقل البحري السوري، بعد سنوات من عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي.
