في خطوة مهمة نحو تعزيز الاقتصاد السوري، تم توقيع اتفاقية مع شركة CMA-CGM الفرنسية لاستثمار ميناء اللاذقية، وذلك في مراسم رسمية في قصر الشعب بدمشق، بحضور الرئيس السوري أحمد الشرع.
رجال الأعمال السوريين والقيود القانونية
في مقابلة مع “هاشتاغ”، أشار عدد من رجال الأعمال إلى أن العديد من رجال الأعمال السوريين في الخارج لا يزالون ينتظرون رفع الحجوزات القضائية التي فرضها النظام السابق عليهم بسبب عدم دعمهم له، ما أدى إلى تعطيل فرصهم الاستثمارية. وأوضح البعض أن العقد الحالي مع الشركة الفرنسية ليس جديداً، بل يعود إلى فترة النظام السابق، ولكنه خضع لتعديلات كبيرة لضمان استفادة الشعب السوري والحكومة دون فساد، وهو ما كان مفقوداً في الاتفاقات السابقة.
بداية استثمارات جديدة في سوريا
المهندس عماد غريواتي، رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية السابق، أكد في حديثه مع “هاشتاغ” أن عدداً من رجال الأعمال قد بدأوا بالفعل الاستثمار داخل سوريا، بينما لا يزال آخرون في الخارج ينتظرون رفع القيود القانونية المفروضة عليهم. وأوضح أن سوريا تعتبر بيئة جاذبة للاستثمار، وأن رجال الأعمال السوريين في الخارج لديهم رغبة كبيرة في المساهمة في إعادة بناء البلاد، رغم التحديات الاقتصادية الحالية.
وأضاف غريواتي أن أحد أكبر التحديات التي يواجهها رجال الأعمال في سوريا هو استمرار العقوبات الغربية، وخاصة الأمريكية، ولكن هناك تفاعلاً إيجابياً مع الفريق الاقتصادي السوري للعمل على إزالة هذه العقبات. كما أشار إلى أن وزير الاقتصاد السوري لديه خطة واعدة للنهوض بالاقتصاد الوطني.
تعديلات على عقد ميناء اللاذقية
من جهته، كشف محمد الحلاق، نائب رئيس غرفة تجارة دمشق، أن العقد الخاص بتطوير ميناء اللاذقية كان قائماً منذ فترة النظام السابق، ولكن تم إدخال تعديلات كبيرة على صيغة العقد بحيث أصبحت المنافع تعود للدولة والشعب السوري بشكل مباشر، بدلاً من فئة معينة كانت تستفيد بشكل غير عادل.
وأشار الحلاق إلى أن بعض العوامل، مثل انعدام الأمن ونقص الكهرباء، ما زالت تؤثر على عودة رجال الأعمال بشكل كامل. كما أكد أهمية دور رجال الأعمال داخل سوريا في إعادة تأهيل الاقتصاد، مشيراً إلى أن التفاعل الأكبر من هؤلاء الفاعلين سيكون له تأثير كبير في جذب الاستثمارات من الخارج.
التركيز على التجار المحليين
وأكد الحلاق أن الاعتماد على التجار والصناعيين في الداخل السوري أصبح أكثر أهمية من الاعتماد على الاستثمارات القادمة من الخارج، مشيراً إلى أن التجار المحليين بحاجة إلى دعم من خلال وضع قواعد استيراد واضحة وشروط عمل ملائمة، بالإضافة إلى تحسين مستوى دخل المواطنين لزيادة قدرتهم الشرائية.
تفاصيل اتفاقية استثمار ميناء اللاذقية
فيما يتعلق بالاتفاقية، تم تحديد تقاسم العائدات بين الحكومة السورية وشركة CMA-CGM بنسبة 60% لصالح الدولة السورية و40% لصالح الشركة الفرنسية، مع إمكانية تعديل هذه النسبة وفقاً لنمو حجم الحاويات المتداولة في الميناء. هذا المشروع يعكس بداية جديدة في هيكلة الاقتصاد السوري ودمج البلاد في شبكات التجارة العالمية.
ووفقاً للاتفاق، ستقوم شركة CMA-CGM بضخ استثمارات أولية تصل إلى 30 مليون يورو خلال العام الأول من تنفيذ المشروع، على أن تزداد الاستثمارات لتصل إلى 200 مليون يورو على مدى السنوات الخمس المقبلة. الهدف من هذه الاستثمارات هو تحويل ميناء اللاذقية إلى مركز لوجستي إقليمي يربط بين الشرق الأوسط وأوروبا.
زمان الوصل
