أكدت الدكتورة ناهد غزول أن زيارة الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع إلى باريس بدعوة من الرئيس ماكرون تمثل تحولًا استراتيجيًا في نظرة أوروبا إلى سوريا. وأوضحت أن الزيارة تعكس إعادة تموضع فرنسي-أوروبي في الملف السوري بعد سنوات من المقاطعة، حيث ترى باريس في الحكومة السورية الجديدة شريكًا مناسبًا لإعادة الاستقرار، خاصة بعد نجاحها في ملفات أمنية مثل مكافحة تجارة الكبتاغون والتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وتفكيك الميليشيات.
كما ربطت غزول هذا الانفتاح بالسعي الفرنسي لاستعادة نفوذها الإقليمي، معتبرة أن سوريا تشكل بوابة استراتيجية لفرنسا في شرق المتوسط.
وفي سياق متصل، شدد ماكرون على أن "أمن السوريين هو الأولوية الأولى"، داعيًا إلى حماية جميع المواطنين ومحاسبة المتورطين في أعمال العنف. ووصف الشرع العقوبات الأوروبية بأنها "عقبة أمام الإعمار والتنمية". واعتبر المحلل السياسي معتصم الكيلاني أن ملف العقوبات قد يشهد تطورًا ملموسًا إذا استجابت الحكومة السورية للمطالب الفرنسية.
اقتصاديًا، تسعى باريس لتأمين موطئ قدم في سوريا الجديدة عبر مشاريع استراتيجية كتشغيل ميناء اللاذقية والاستثمار في قطاعات الطاقة والبنية التحتية. وأشارت غزول إلى أن تراجع تدفقات اللاجئين دفع فرنسا لإعادة تقييم العلاقة مع دمشق.
من جهته، قال المحلل السياسي محمد ياسين النجار إن زيارة الشرع تحمل أبعادًا استراتيجية، خاصة بعد توقيع عقد استثماري لتطوير مرفأ اللاذقية مع شركة فرنسية، وتزامنها مع أنباء عن زيارة مرتقبة للمستشار الألماني، ما يشير إلى توافق فرنسي-ألماني على إطلاق شراكة سياسية واقتصادية مع سوريا.
وأشار النجار إلى أن فرنسا وألمانيا تملكان معلومات فنية عميقة عن البنية التحتية السورية. وأضاف أن الزيارة جاءت بعد أحداث متسارعة، ما يعكس رغبة أوروبية في فتح قنوات تعاون مباشر مع سوريا الجديدة.
وختمت غزول بالقول إن نجاح هذه الزيارة، إلى جانب تحسن العلاقات السورية مع السعودية وقطر وتركيا، يشكل أرضية لانطلاق مرحلة جديدة من الاستقرار السياسي وإعادة الإعمار، داعية إلى ترجمة هذا الانفتاح إلى خطوات عملية تشمل تبادل السفراء وتشجيع عودة اللاجئين واستقطاب الاستثمارات.
وأكدت أن فرنسا بدأت تتعامل مع الواقع السوري الجديد كفرصة استراتيجية، وأن زيارة الشرع تمثل تتويجًا لتضحيات السوريين وبداية مسار سياسي-اقتصادي يعيد لسوريا مكانتها الإقليمية والدولية.
