أثار إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء الماضي، عن رفع العقوبات المفروضة على سوريا، تساؤلات قانونية واقتصادية حول مستقبل الديون الضخمة التي تراكمت على نظام بشار الأسد خلال سنوات الحرب.
تواجه الحكومة السورية الجديدة تحديات كبيرة في محاولة دمج الاقتصاد المنهك في النظام المالي العالمي، مع تصدر ملف الديون الخارجية المشهد، والتي تقدر بمئات مليارات الدولارات، معظمها مستحقة لروسيا وإيران.
تتركز المشكلة في الديون السيادية الضخمة التي اقترضها نظام الأسد منذ اندلاع الثورة في مارس 2011، حيث يُقدر دين سوريا لإيران بمبلغ 50 مليار دولار، رغم نفي المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي هذا الرقم خلال مؤتمر صحفي، لكنه لم ينفِ وجود ديون على سوريا.
في الوقت ذاته، دعا النظام السوري الجديد إلى الالتزام بالاتفاقيات والعقود المبرمة مع إيران، في ظل علاقات غامضة بين الطرفين بعد سنوات من الدعم الإيراني للحكم في دمشق عبر المال والعدة والميليشيات.
وعلى صعيد آخر، كشفت مصادر دبلوماسية في مارس الماضي عن محادثات جارية بين دمشق وموسكو بشأن ديون تتراوح بين 20 و23 مليار دولار مستحقة للحكومة الروسية.
ويشير تقرير لوكالة “رويترز” إلى أن القانون الدولي يعتمد مبدأ “الخلافة الحكومية” الذي يلزم الأنظمة الجديدة بسداد التزامات أسلافها، إلا أن خبراء يرون وجود استثناءات محتملة، خاصة “ديون الحرب” التي تمول الصراعات الداخلية التي انتهت بانتصار الثورة.
ويذكر الخبراء عدة سوابق تاريخية مثل المكسيك عام 1883 وكمبوديا في السبعينيات، حيث رفضت دول تسديد ديون أنظمتها السابقة التي استخدمت لتمويل الحروب الأهلية، معتبرين أن هذه الديون لا تلزم الحكومات الجديدة.
مع ذلك، تبقى القضية معقدة قانونياً وسياسياً، خصوصاً فيما يتعلق بالديون التي حصلت قبل الحرب واستُخدمت لاحقاً في تمويل القتال، إلى جانب تعقيدات العلاقات مع روسيا وإيران.
ويعتقد مراقبون أن تسوية ملف الديون السورية تتطلب مفاوضات دقيقة ودعماً قانونياً دولياً، في ظل مساعي الحكومة الجديدة لاستعادة الاستقرار الاقتصادي والسياسي في البلاد.
