دمشق – نورث برس
قال عبد الرحمن محمد، نائب عميد كلية الاقتصاد بجامعة حماة، لنورث برس، الأربعاء، إن رفع العقوبات الدولية عن سوريا قد يشكل فرصة لتحسين الأوضاع المعيشية شرط أن تُرافقها إصلاحات داخلية شاملة.
وأضاف محمد، أن "العقوبات ليست حلاً سحرياً دون معالجة الفساد وغياب الشفافية"، مشدداً على "ضرورة تحويل الموارد المحتملة إلى مشاريع تنموية تخدم المواطن، وإلا ستبقى الفوائد محدودة على النخب".
وبين الخبير الاقتصادي أن رفع العقوبات "كلياً أو جزئياً" قد يؤدي إلى انتعاش التجارة الدولية عبر تمكين القطاعين العام والخاص من استيراد السلع الأساسية والتكنولوجيا دون عوائق.
وأشار إلى أن "الأهم جذب الاستثمار الأجنبي خاصة في قطاعات إعادة الإعمار والبنية التحتية والطاقة، بالإضافة إلى تحسين العملة المحلية مع تدفق العملة الصعبة، مما قد يحد من التضخم المُتفاقم وإعادة الاندماج الإقليمي عبر تعزيز التبادل التجاري مع دول الجوار".
وحذر محمد من التحديات التي قد تعيق هذه الفرص، "كضعف المؤسسات وتهالك البنية التحتية والفساد المستشري الذي يهدد بتحويل الموارد إلى قنوات غير منتجة، بالإضافة إلى غياب الحوكمة الرشيدة، مما قد يحول الاقتصاد إلى نظام ريعي يعتمد على الاستيراد".
ونوه إلى أنَّ "الحكومة مطالبة بتحقيق ضبط التضخم عبر سياسات نقدية صارمة وإصلاح القطاع المصرفي ، وإحياء القطاعات الإنتاجية الصناعة والزراعة لتحقيق الأمن الغذائي، والأهم مكافحة الفساد وتبسيط إجراءات الاستثمار".
وأشار محمد إلى أهمية التعاون مع المنظمات الدولية لـ"ضمان توجيه الموارد نحو التنمية".
وذكر محمد أن "رفع العقوبات فرصة تحتاج لإرادة سياسية، وأنَّ إهمال الإصلاحات سيُفاقم الفجوة الطبقية".
إعداد: نورمان العباس- تحرير: مالين محمد
