تدفق غير مسبوق للسيارات المستوردة يغرق حلب، محولًا شوارعها وساحاتها إلى معارض عشوائية. هذا الوضع دفع مجلس المدينة لإطلاق حملة لإزالة السيارات المتوقفة بشكل مخالف وإغلاق المكاتب غير القانونية، سعيًا لتحسين المظهر العام وتنظيم حركة المرور.
رغم نجاح ضابطة الهندسة المرورية في إغلاق بعض المكاتب وإزالة السيارات المخالفة استجابة لشكاوى السكان، إلا أن تحايل أصحاب المكاتب والتجار يعرقل تحقيق أهداف الحملة.
مصادر محلية أفادت بأن التجار يستغلون الشوارع العريضة في الأحياء الراقية مثل الفرقان وحلب الجديدة لعرض السيارات، متذرعين بأنها سيارات السكان. كما يستغلون المرائب العامة والأراضي الفارغة المستأجرة لهذا الغرض.
طالبت المصادر مجلس المدينة بتفعيل منطقة السيارات في الراموسة، وهو ما يرفضه التجار بسبب صغر المساحة وغياب الخدمات الأساسية كالكهرباء والمياه.
أصحاب المكاتب التي تم إغلاقها اشتكوا من توقف تراخيص افتتاح المكاتب في مجلس المدينة، مطالبين بترخيص أراض داخل المدينة لهذا الغرض.
إحصائية غير رسمية قدرت عدد السيارات المستوردة منذ بداية كانون الأول الماضي بـ 110 آلاف سيارة، ما أدى إلى فوضى في السوق وتراجع أسعار السيارات بنسبة تجاوزت 75%.
يذكر أن منطقة الراموسة المخصصة لمكاتب بيع السيارات تضم 160 مكتبًا و4 ساحات، وتحتاج إلى إعادة تأهيل شاملة.
حلب- خالد زنكلو
