تقرير حقوقي يكشف الجرائم والانتهاكات بحق الصحفيين في سوريا
رصد تقرير حقوقي حديث الجرائم التي تُرتكب ضد الصحفيين في سوريا، مبينًا الانتهاكات القانونية والحقوقية التي يعانون منها وخاصة ما يتعلق بحرية التعبير. أُعدّ التقرير بتكليف من المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، وحمل عنوان "مكافحة الإفلات من العقاب على الجرائم وانتهاكات حقوق الإنسان ضد الصحفيين في سوريا: الآليات المحلية والدولية".
سلط التقرير الضوء على انتهاكات متعددة، منها غياب الضمانات القانونية خلال القضايا الجنائية، وأشار إلى وجود آليات متعددة لتوثيق الجرائم والانتهاكات ضد الصحفيين، حتى وإن لم تسفر هذه الآليات عن تعويضات مباشرة. قُسّم التقرير إلى أربعة أجزاء رئيسية:
- **الجزء الأول**: استعرض الوضع القانوني العام في سوريا، مبينًا الإجراءات غير المشروعة التي تُمارس ضد الصحفيين ووسائل الإعلام، وأبرز الانتهاكات التي تفتقر إلى المساءلة القانونية، مع توضيح انتشار هذه الممارسات وحجمها.
- **الجزء الثاني**: ركز على السبل الدولية للإنصاف، مسلطًا الضوء على آليات حماية حقوق الإنسان المتاحة ضمن إطار الأمم المتحدة كوسيلة للتعامل مع تلك الانتهاكات.
- **الجزء الثالث**: ناقش الخيارات الوطنية لتحقيق العدالة، مع الإشارة إلى أنظمة الولاية القضائية العالمية الخاصة بالجرائم الدولية، والتي قد تمثل أداة قانونية فعالة في هذا السياق.
- **الجزء الرابع**: تطرق إلى دور المجتمع المدني في مواجهة هذه الانتهاكات، مشيدًا بالمبادرات الشعبية مثل المحاكمات المجتمعية التي تبنتها بعض منظمات المجتمع المدني في سوريا، لزيادة التوعية بالدور الذي يمكن أن تلعبه هذه المبادرات في مكافحة الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين.
يهدف التقرير إلى دعم جهود تعزيز حرية الصحافة، وضمان الحماية القانونية للصحفيين، مع التركيز على أهمية آليات المحاسبة التي يمكن أن تسهم في مكافحة الإفلات من العقاب في البلاد.
