تخفيض جديد: المركزي السوري يخفض سعر صرف الدولار للمرة الثالثة

أعلن مصرف سوريا المركزي، اليوم الثلاثاء 13 أيار، عن تخفيض جديد في سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي.

وذكر “مصرف سوريا المركزي”، في نشرته الرسمية الصادرة اليوم أنه حدد سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي بـ11 ألف ليرة سورية، بعد أن استقر عند 12 ألف ليرة سورية منذ شهر آذار الماضي.

وفي السوق السوداء، يبلغ سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي حوالي 10700 ليرة سورية، بحسب موقع “الليرة اليوم”.

ويعد هذا التعديل الثالث في سعر الصرف.

وكان المصرف قد أصدر قرارًا سابقًا بتوحيد جميع نشرات أسعار الصرف ضمن نشرة رسمية واحدة، تعتمد كأساس لتعاملات المصارف ومؤسسات الصرافة.

وأوضح القرار أن تحديد أسعار العملات الأجنبية سيجري وفق متوسط أسعار الصرف العالمية، مع تحديد هامش حركة لا يتجاوز 1% من السعر الوسطي المعتمد.

تحرير سقف السحب لحسابات محددة

أصدر مصرف سوريا المركزي تعميمًا يلزم بموجبه المصارف بتمكين المتعاملين من أصحاب الحسابات الجارية المغذاة نقدًا، وحسابات الودائع لأجل، المودعة بعد تاريخ 7 من أيار الحالي، من السحب من هذه الحسابات بحسب رغبتهم في أي وقت ودون سقف محدد.

وأوضح التعميم الذي نشرته الوكالة السورية الرسمية للأنباء (سانا)، في 8 من أيار، أنه في حال طلب المتعامل كسر الوديعة لأجل، قبل حلول أجلها، أو طلب السحب من حساب التوفير، يلزم باتخاذ كل التدابير اللازمة لتلبية طلب المتعامل وتسليمه المبلغ المودع بالحساب بالسرعة الممكنة، مع مراعاة الآثار المترتبة على كسر الوديعة وفق الإجراءات المطبقة لدى المصرف كـ”خسارة الفوائد، العوائد”.

مصرف سوريا المركزي ألزم المؤسسات المالية المصرفية العاملة في سوريا بضرورة إعلام المتعاملين بهذه التوجهات من خلال كل الوسائل التي تراها مناسبة، محذرًا من فرض جزاءات بحق المصرف المخالف أصولًا ووفقًا للائحة الجزاءات المقرة بموجب قرار مجلس الوزراء.

يهدف هذا الإجراء، وفق ما ذكره التعميم، إلى إعطاء مرونة أكبر للمتعاملين في استخدام حساباتهم المصرفية، وتشجيعهم على التعامل ورفع مستوى الثقة بالقطاع المصرفي، وتسهيل التعاملات المالية للمواطن.

ومؤخرًا، كشف مصرف سوريا المركزي أنه بالتعاون مع شرطة محافظة دمشق، تم ضبط محال تجارية وأشخاص يمارسون أعمال الصرافة والحوالات دون ترخيص، ومصادرة أموال مزورة وضبط بعض العملات الأجنبية المزورة، داعيًا المواطنين إلى عدم التعامل مع أي جهة غير مرخصة، ضمانًا لعدم تعرضهم للضرر.