تحقيق يوثق بالأدلة الرسمية تورط النظام السوري في جرائم ضد المدنيين
كشف "المركز السوري للعدالة والمساءلة" في تحقيق جديد دور حكومة النظام السوري المباشر في ارتكاب انتهاكات جسيمة ضد المدنيين. وثّق التقرير أربع وقائع استهدفت منشآت مدنية وأدت إلى سقوط قتلى وجرحى، مستندًا إلى وثائق رسمية وتسجيلات مصورة تعزز مصداقيته، وتثبت معرفة المسؤولين بهذه الجرائم.
في 26 سبتمبر، أصدر المركز تقريره بعنوان "وثائق الرعب: بيروقراطية جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية السورية"، كاشفًا تورط النظام السوري في انتهاكات بين عامي 2012 و2013. وأشار التقرير إلى علم الحكومة السورية بتلك الجرائم، استنادًا إلى وثائق رسمية تؤكد الإذن باستخدام القوة ضد المدنيين.
**الوقائع الأربع الموثقة شملت:**
1. استهداف مسجد الهجرة في داعل بمحافظة درعا بصاروخ خلال مظاهرة سلمية في 12 نوفمبر 2012، مما أسفر عن وقوع ضحايا.
2. قصف مستشفى البر بمدينة الرستن في حمص في يونيو 2012، متسببًا بوقوع قتلى وجرحى.
3. سلسلة غارات جوية على مدينة تفتناز بمحافظة إدلب في 5 سبتمبر 2013، أوقعت عددًا كبيرًا من الإصابات بين المدنيين.
4. استهداف قرب جسر مدينة سراقب في 16 نوفمبر 2013، أدى إلى مقتل ثلاثة مدنيين بينهم طفل.
كما أفاد التحقيق بتحليل أكثر من 18 ألف وثيقة، مما يجعله قاعدة قوية للملاحقات القانونية. وأكد مايكل آدر، مسؤول التواصل في المركز، أن استخدام وثائق النظام دليل قاطع يمكن تقديمه للمحاكم الدولية لملاحقة المسؤولين.
أظهر التحقيق أن هجمات النظام لم تكن موجهة ضد "الإرهابيين" كما يُزعم، بل كانت متعمدة ضد المدنيين، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، ما جعلها ترتقي إلى مستوى جرائم حرب. يسعى المركز السوري للعدالة والمساءلة من خلال هذا العمل إلى مساءلة المسؤولين عن هذه الجرائم، سواء داخل سوريا أو أمام المحاكم الدولية، مع التركيز على أولئك المقيمين خارج البلاد.
