د.أحمد غزيل
نصت المادة 49 من الإعلان الدستوري على تشكيل هيئة لتحقيق العدالة الانتقالية لمعاقبة المجرمين وإنصاف الضحايا.
إن التأخر في تشكيل هذه الهيئة ومباشرة عملها يضعف الثقة لدى ذوي الضحايا ويشجع البعض منهم للتحول إلى العمليات الانتقامية العشوائية والتي بالطبع ستنال من بعض الأبرياء وتؤسس لصراعات وانقسامات مجتمعية خطيرة.
نستغرب التأخر في المباشرة في هذا الموضوع بالغ الأهمية الذي هو ركن أساسي في تعزيز السلم الأهلي.
المطلوب الإسراع في تطبيق هذه المادة وتشكيل المحاكم ولجان التحقيق لتحديد المطلوبين للعدالة وملاحقتهم دون إبطاء لأن من شأن ذلك تجنيب الأبرياء من وقوع الظلم عليهم وبث الثقة لدى ذوي الضحايا بأن الدولة ستنصفهم وتمنعهم من اللجوء لأية أعمال ثأرية تؤدي لزعزعة استقرار المجتمع.
(اخبار سوريا الوطن-١)
