أثارت أنباء تسليم الهويات المدنية للأفراد الذين قاموا بتسوية أوضاعهم في محافظة اللاذقية جدلاً واسعاً على وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة بعد تداول معلومات عن إمكانية تعميم هذا الإجراء على باقي المحافظات السورية.
تواصلت عنب بلدي مع مسؤول العلاقات الإعلامية في محافظة اللاذقية، نور الدين بريمو، الذي أكد صحة الخبر، موضحاً أن تسليم الهويات المدنية لمن قاموا بتسوية أوضاعهم في اللاذقية سيتم قريباً.
من جانبه، أوضح مسؤول التسوية في محافظة اللاذقية، عبد الرحمن طريفي، أنه سيتم تسليم الهويات المدنية عبر دائرة الأحوال المدنية في المحافظة، لجميع من أجروا التسوية. وأشار إلى وجود بعض الحالات الاستثنائية التي قد لا يشملها التسليم، مع إعطاء الأولوية للعناصر المجندين والاحتياط في قوات النظام السابق، ثم لباقي العناصر من ضباط وصف ضباط.
وأكد طريفي أن القرار لا يقتصر على أبناء محافظة اللاذقية، بل يشمل كل من قام بالتسوية داخل مراكز المحافظة ومناطقها، حتى من هم من خارج المحافظة. وأضاف أنه سيتم التنسيق بين مراكز التسوية ومديرية الأحوال المدنية، التي لم تنتهِ بعد من تجهيزاتها لإصدار الهويات المدنية، ولن يتم الاعتماد بشكل كامل على بطاقة التسوية المؤقتة.
وكانت "إدارة العمليات العسكرية" قد حددت 27 كانون الثاني 2025، موعداً نهائياً لتسوية أوضاع عناصر النظام السابق في اللاذقية، تحت طائلة المساءلة القانونية. واستأنف مركز التسوية في اللاذقية عمله في 23 آذار الماضي، بعد توقف مؤقت بسبب أعمال العنف التي شهدها الساحل السوري.
إصدار البطاقات الشخصية
أوضح مدير الشؤون المدنية في سوريا، عبد الله عبد الله، في وقت سابق، أن توقف إصدار البطاقات الشخصية يعود إلى تعطل 45 آلة طباعة، مؤكداً العمل على شراء آلات جديدة وإعادة إصدار البطاقات بعد الانتهاء من صيانة شبكة البيانات.
ويعتبر مشروع إصدار بطاقة شخصية موحدة للمواطنين أحد المشاريع التطويرية التي تعمل عليها مديرية الشؤون المدنية. وتعتمد الدوائر الحكومية حالياً نموذجين للبطاقات الشخصية: الصادرة عن حكومة النظام السابق، والصادرة عن حكومة "الإنقاذ" (العاملة سابقاً في إدلب).
وأشار عبد الله إلى أن اعتماد نموذج موحد لإصدار البطاقات الشخصية هو قرار حكومي.
