نفى الشيخ نعيم عرقسوسي، عضو مجلس الإفتاء الأعلى في سوريا، صحة التصريحات المنسوبة إليه حول مراقبة المجلس لقوانين وقرارات الحكومة. وأكد أن هذه التصريحات لا تعبر عن الموقف الرسمي للمجلس.
وأوضح الشيخ عرقسوسي في تصريح خاص أن ما نُقل عنه عبر الهاتف من إحدى الصحف يعكس "وجهة نظر شخصية فقط". وأشار إلى أن رؤيته تندرج ضمن المرجعية الشرعية الإرشادية، استناداً إلى اعتبار الفقه الإسلامي المصدر الرئيسي للتشريع في الدستور السوري.
وشدد على أن مجلس الإفتاء الأعلى لم يقر نظامه الداخلي الرسمي بعد، ولم يصدر بياناً يحدد صلاحياته. وأضاف أن العمل جارٍ على إعداد هذا النظام لتحديد مهام وصلاحيات المجلس بدقة، مؤكداً أنه "لن يكون هناك أي تجاوز لصلاحيات المؤسسات التشريعية الرسمية في البلاد".
يأتي هذا التوضيح على خلفية تداول واسع لتصريحات غير دقيقة أثارت جدلاً على وسائل التواصل الاجتماعي، مما استدعى تأكيد الشيخ عرقسوسي على التزام المجلس بمسؤوليته الدينية دون التدخل في الشأن التشريعي.
