أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قراراً يمنع منعاً باتاً نشر أو تداول أو ترويج أي محتوى، بأي شكل من الأشكال، يحرض على الكراهية أو الطائفية أو العنصرية، أو يسيء إلى الوحدة الوطنية أو السلم الأهلي في المؤسسات التعليمية التابعة لها.
وشددت الوزارة على أن أي مخالفة لهذا القرار من قبل أعضاء الهيئة التعليمية، أو الطلاب، أو العاملين في الوزارة والجامعات الحكومية والخاصة، والمعاهد العليا، والجهات التابعة أو المرتبطة بالوزير، ستعرض مرتكبها للمساءلة القانونية والإدارية.
وأوضحت أن المخالفين سيواجهون عقوبات رادعة قد تصل إلى الفصل النهائي أو الإحالة إلى القضاء، وذلك وفقاً لأحكام القوانين والأنظمة المعمول بها.
كما كلفت الوزارة رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة، وعمداء المعاهد العليا، والمديرين العامين للمدن الجامعية، وجميع المديرين العامين في الجهات التابعة أو المرتبطة بالوزير، بمتابعة تنفيذ هذا القرار والإشراف على تطبيقه.
