تشهد الاتفاقيات والتفاهمات بين الحكومة السورية و"قوات سوريا الديمقراطية- قسد" في محافظة حلب تقدماً سريعاً نحو التنفيذ، بدءاً من حيي الأشرفية والشيخ مقصود في مدينة حلب، مروراً بمدينتي دير حافر ومسكنة في الريف الشرقي، وصولاً إلى سد تشرين في الريف ذاته. وقد أثار ذلك آمالاً بعقد اتفاقيات مماثلة في مناطق شرق نهر الفرات الخاضعة لسيطرة "قسد"، بهدف إعادة سيطرة الدولة السورية على محافظات الرقة ودير الزور والحسكة، بالإضافة إلى منطقة عين العرب المتبقية تحت نفوذ "قسد" شرقي الفرات في محافظة حلب، بعد استعادة منبج غربي النهر في كانون الأول الماضي وعفرين في ريف حلب الشمالي عام 2018.
وكان الرئيس أحمد الشرع وقائد "قسد" مظلوم عبدي قد وقعا في دمشق في 10 آذار الماضي اتفاقاً يقضي بدمج المؤسسات المدنية والعسكرية التابعة لـ"الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا" الكردية ضمن إدارة الدولة السورية، مع التأكيد على وحدة الأراضي السورية ورفض التقسيم. وقد أشاد عبدي بهذا الاتفاق في مقابلة نشرها موقع "المونيتور" الأميركي، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستشهد خطوات تنفيذية في هذا الاتجاه.
أوضحت مصادر متابعة لملف العلاقة بين الحكومة السورية و"قسد" أن تطبيق اتفاقية "الأشرفية" و"الشيخ مقصود" أدى منذ توقيعها مطلع الشهر الجاري إلى انسحاب رتلين عسكريين لقوات "قسد" من الحيين، وإنجاز عملية تبادل أسرى بين الطرفين، بالإضافة إلى البدء بانتشار قوات الأمن العام عند مدخل الحيين بعد إزالة السواتر والحواجز الترابية وفتح الطرق المؤدية إليهما، بهدف ضبط الأمن. كما تم تفعيل عدد من الحواجز المشتركة بين قوات الأمن العام وقوات الأمن الداخلي "الأسايش" في الحيين، تمهيداً لدمج جميع القوات الأمنية ضمن صفوف وزارة الداخلية السورية.
وأشارت المصادر إلى أن من بين الاتفاقيات المبرمة بين الجانبين والتي بدأت ترى طريقها إلى النور، الاتفاقية الخاصة بسد تشرين، حيث نفذت قوات الجيش العربي السوري وقوى الأمن العام، وبالتعاون مع "قسد" وقوات "التحالف الدولي"، جولة استطلاعية في منطقة السد قبل انسحابها منها، مع ورود أنباء عن تمكن الفريق التقني من الحكومة السورية من صيانة عنفات السد وإعادتها إلى سابق عهدها، على أن يتولى الفريق التقني إدارة السد وأن يحيّد الجيش السوري منطقة السد عن أي اشتباكات محتملة.
وتوقعت المصادر أن يبدأ سريان موعد تطبيق "التفاهم" الخاص بانسحاب "قسد" من مدينتي دير حافر ومسكنة بريف حلب الشرقي قريباً، في ظل تنفيذ الأخيرة انسحاباً جزئياً لقواتها من المدينتين ووصول قوات الجيش العربي السوري وقوى الأمن العام إلى محيطهما، لتبقى منطقة عين العرب التابعة لحلب شرقي الفرات تحت هيمنة "قسد" إلى حين إبرام اتفاق مع الحكومة السورية بشأنها.
ورجحت المصادر توقيع اتفاقيات لاحقة بين الدولة السورية و"قسد"، وخصوصاً فيما يتعلق بمحافظتي الرقة ودير الزور ذاتي الأغلبية العربية، لكن ذلك يتطلب جهوداً أكبر ووقتاً أطول، ولا سيما مع توافر الإرادة السياسية بين الطرفين لحل بقية المشكلات العالقة بينهما، وفي إطار وحدة التراب السوري.
تزامن ذلك مع عقد جلسة بين اللجنة المختصة بإتمام الاتفاق مع "قسد"، مع مظلوم عبدي في مدينة الحسكة شرقي سوريا السبت الماضي، إذ صرح رئيس اللجنة حسين السلامة بأن اللقاء جاء "في أجواء إيجابية، واستمع الطرفان لوجهات النظر المتبادلة، وأكد كلاهما التزامه الكامل بنود الاتفاق الموقع سابقاً"، في ١٠ آذار المنصرم.
الوطن- خالد زنكلو
