أعلنت وزارة الداخلية في الحكومة السورية المؤقتة عن إطلاق حزمة إصلاحات شاملة تهدف إلى تطوير قطاعات الأمن والشرطة ومكافحة المخدرات والجريمة، بالإضافة إلى مجالات التقانة والسجون والموارد البشرية. تأتي هذه الخطوة في إطار سعي الوزارة لبناء مؤسسة أمنية حديثة وفعالة تخدم المواطنين وتكفل أمنهم وحقوقهم.
أوضح وزير الداخلية، المهندس أنس خطاب، أن الوزارة قررت تعيين مسؤول واحد يتبع لها مباشرة في كل محافظة، لتوحيد المرجعيات الأمنية والشرطية تحت إشرافه. سيكون هذا المسؤول مسؤولاً عن جميع الأفرع والمكاتب في المحافظة، بهدف تبسيط الهيكل الإداري ورفع كفاءة الأداء.
وفي ملف مكافحة المخدرات، أكد الوزير عقد جلسة موسعة لتطوير عمل الإدارة وتزويدها بالكوادر والتجهيزات اللازمة، بعد تنفيذ دورات تخصصية لتأهيل العاملين. وأشار إلى أن النظام السابق حوّل البلاد إلى "مصنع للكبتاغون"، وهو ما تسعى الوزارة لمعالجته.
على صعيد المباحث الجنائية، تم تكليف الإدارة بإعداد دراسة متكاملة لتطوير عملها من خلال تزويد المخابر الجنائية بأحدث الأجهزة والتقنيات.
وفي الجانب التقني، بدأت الوزارة خطوات لتطوير قاعدة بيانات الأحوال المدنية وإنشاء قاعدة بيانات خاصة بطلبات الوزارة. كما ستُطلق قريباً تطبيقات إلكترونية خدمية بالتعاون مع وزارة الاتصالات لتسهيل خدمات المواطنين.
في ملف الهجرة والجوازات، تمكنت الكوادر من إعادة تشغيل الإدارة فورًا بعد تحرير دمشق، رغم الأضرار التي لحقت بالمقر، وتم إنجاز أكثر من 160,000 جواز سفر وآلاف المعاملات.
وفي ملف مكافحة فلول النظام، كشفت الوزارة عن إحباط مشروع انقلاب خطير تم التخطيط له من قبل ضباط تابعين للنظام السابق، وتعمل بالتنسيق مع وزارة الدفاع لتحديث المعلومات وملاحقة الخارجين عن القانون.
بدأت الوزارة عملية إعادة هيكلة شاملة لجميع قطاعاتها في ما يخص الموارد البشرية والتخطيط، لتتناسب مع المتطلبات والمهام، وضمان وجود علاقات تنظيمية سليمة بين الجهات المختلفة.
وبشأن السجون، شدد الوزير على أهمية تحويلها إلى مراكز لإعادة التأهيل المجتمعي، وبدأت الوزارة خطوات لإعادة تأهيل السجون الحالية مؤقتًا، إلى حين تجهيز مراكز حديثة تراعي حقوق الموقوفين وتساهم في تحقيق العدالة.
بدأت الوزارة خطوات تعاون دولي شاملة، شملت إرسال بعثات إلى دول عدة للاطلاع على الخبرات الحديثة، واستقبال وفود لبحث تطوير العمل الأمني، وتتطلع لتوسيع هذا التعاون لمواجهة التحديات، وعلى رأسها محاربة داعش والمخدرات والجريمة المنظمة.
واختتم وزير الداخلية تصريحه بالتأكيد على أن الوزارة تعمل بصمت لتوفير الأمن والأمان للمواطنين، وترسيخ واقع مستقر ينعم فيه جميع السوريين بالكرامة والحرية.
