وقعت غرفة صناعة دمشق وريفها وغرفة صناعة عمان اتفاقية توأمة تهدف إلى تعزيز التعاون والشراكة الصناعية بين سوريا والأردن.
أوضح رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها، محمد أيمن المولوي، عقب توقيع الاتفاقية يوم الأحد 30 تشرين الثاني، أن سوريا تحتاج إلى العديد من المواد والمنتجات التي ينتجها الأردن، بينما يستورد الأردن مواد تنتجها سوريا، مما يفتح المجال لشراكة حقيقية بين القطاع الخاص في البلدين تحقق مصلحة الطرفين.
من جانبه، أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان، فتحي الجغبير، أن القطاع الصناعي الأردني يتطلع إلى علاقات اقتصادية متنامية ومتكاملة مع الجانب السوري، من خلال توفير المناخ الملائم لإقامة المزيد من المشاريع المشتركة وتذليل الصعوبات التي تعترض تعزيز التبادل التجاري. وشدد على أن تطوير العلاقة المؤسسية والتواصل بين الغرف في البلدين سينعكس إيجابًا على تعزيز التبادل الاقتصادي بينهما.
وأشار الجغبير إلى استعداد رجال الأعمال الأردنيين من مختلف القطاعات للعمل مع نظرائهم في السوق السوري كشركاء في الخبرة والعمل ورأس المال، خاصة في مرحلة إعادة الإعمار. كما لفت إلى وجود عدد كبير من الصناعيين السوريين الذين نقلوا مصانعهم إلى الأردن، ويمكن الاستفادة من خبراتهم في السوق السوري للمساهمة في عملية الإعمار. وأضاف أن القرب الجغرافي للأردن من سوريا سيساهم في تخفيض تكاليف النقل والوقت على المصدرين إلى السوق السوري.
كما أوضح أن زيادة التنسيق بين البلدين ستسهل الصادرات الأردنية إلى دول البلقان وتركيا ولبنان، بالإضافة إلى تسهيل استيراد الصناعيين الأردنيين للمواد الأولية اللازمة لصناعاتهم من سوريا والدول الأخرى.
بنود الاتفاقية
تهدف اتفاقية التوأمة إلى تعزيز التعاون بين الصناعيين السوريين والأردنيين، وتسهيل تبادل المعلومات والخبرات، وتشجيع الاستثمارات الصناعية المشتركة، إضافة إلى التشبيك بين الشركات، ودعم إقامة فعاليات اقتصادية مشتركة تشمل المعارض والملتقيات وورشات العمل، وتفعيل قنوات التواصل المؤسسية بين الغرفتين، وتبادل البيانات المتعلقة بالفرص الصناعية والتشريعات والخدمات المتاحة لدى الطرفين.
تشمل مجالات التعاون تنظيم الوفود والزيارات المتبادلة لرجال الأعمال والصناعيين، وتبادل الدراسات والتقارير الاقتصادية والمعلومات الخاصة بالقطاعات الصناعية، والتعاون في مجالات التدريب وبناء القدرات عبر برامج قصيرة وورشات عمل متخصصة، والتنسيق في تنظيم المعارض المحلية والدولية وإتاحة فرص المشاركة لشركات البلدين، إلى جانب دعم جهود التشبيك الصناعي عبر لقاءات ثنائية بين الشركات، وتشجيع إقامة مشاريع صناعية مشتركة بين أعضاء الغرفتين، وتبادل الخبرات المؤسسية المتعلقة بخدمات الغرف وسبل تطويرها.
اتفق الطرفان على تشكيل لجنة متابعة مشتركة تضم ثلاثة أعضاء من كل جانب، تتولى الإشراف على تنفيذ بنود الاتفاقية، على أن تعقد اجتماعات دورية كل ثلاثة أشهر بالتناوب بين عمّان ودمشق أو عبر الاتصال المرئي، وترفع تقارير إنجاز نصف سنوية للطرفين.
اتفاق سوري- أردني لتوسيع معبر “نصيب” الحدودي
اتفاق لتوسيع معبر “نصيب”
في 24 تشرين الثاني الماضي، اتفق رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، قتيبة بدوي، مع وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني، يعرب القضاة، على تنفيذ توسعة لمنفذي نصيب- جابر، من الجانبين السوري والأردني.
يضمن التوسيع استيعاب الأعداد المتزايدة من الشاحنات والمسافرين، ويعزز القدرة التشغيلية للمنفذ الحدودي ويسهم في رفع كفاءته اللوجستية.
اتفق الجانبان على السماح بدخول المنتجات السورية إلى الأسواق الأردنية وفق الآليات المتفق عليها بين الجانبين، بما يفتح المجال أمام تنشيط حركة الصادرات السورية ويعزز حضورها في السوق الأردني.
جرى ذلك خلال الاجتماع الذي جمع الجانبين، في 24 تشرين الثاني الماضي، في الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، وبحضور سفير المملكة الأردنية في دمشق، سفيان القضاة، وعدد من المسؤولين من البلدين.
كما تم بحث عدد من الملفات المشتركة، وفي مقدمتها تعزيز التبادل التجاري بين البلدين ورفع مستوى التعاون عبر معبر نصيب- جابر، إضافة إلى مناقشة إجراءات تسهيل حركة الاستيراد والتصدير بما يدعم تدفق البضائع ويعزز نشاط قطاع النقل.
كما تناول الجانبان آفاق تطوير العمل في المنطقة الحرة السورية الأردنية المشتركة، وتهيئتها كبيئة جاذبة للاستثمارات، إلى جانب مناقشة سبل تحسين الخدمات المقدمة للمسافرين والسائقين وتذليل أي عقبات تعترض حركة العبور.