اللاذقية – شعبان شاميه: لطالما عانى مزارعو الحمضيات في الساحل السوري من سياسات يعتبرونها "إسقاطًا لمواسمهم". هذه السياسات تجسدت في قرارات حكومية متعاقبة يرونها "مجحفة"، خاصة فيما يتعلق بالتصدير والموافقات الواسعة لاستيراد الموز اللبناني في ذروة موسم الحمضيات. بالإضافة إلى ذلك، يتعرض المزارعون للاستغلال والاحتيال من قبل تجار أسواق "الهال".
هذه السياسات أثرت سلبًا على زراعة الحمضيات وجدواها الاقتصادية، ما دفع العديد من المزارعين إلى التحول نحو الزراعات الاستوائية، وفقًا لإفادات رصدها مراسل عنب بلدي في محافظتي اللاذقية وطرطوس. كما أن تكلفة رحلة عمل المزارع، التي تبدأ من نيسان حتى تشرين الثاني، تستهلك مدخراته طوال العام، هذا إذا لم يتعرض الموسم الزراعي للعوامل الجوية التي أتلفت المحاصيل أو أيبست الأشجار في أوقات سابقة.
اليوم، يأمل مزارعو الحمضيات أن تنصفهم الحكومة الحالية، في أول موسم فعلي لها بعد تسلم السلطة، وأن تتخذ خطوات جادة لإعادة إحياء هذه الزراعة الرئيسية. مدير مكتب الحمضيات في وزارة الزراعة، حاتم مجر، صرح لعنب بلدي بأن التقديرات الأولية للإنتاج لهذا الموسم تبلغ حوالي 590 ألف طن، موزعة على محافظتي اللاذقية وطرطوس، بالإضافة إلى كميات قليلة لا تتعدى 1% موزعة على بقية المحافظات كزراعات منزلية.
موسم الحمضيات في اللاذقية
تبلغ المساحة المزروعة بالحمضيات في اللاذقية حوالي 31 ألف هكتار، وفقًا للجولات الإحصائية للموسم الحالي. وتمثل اللاذقية 77% من زراعة الحمضيات المحلية، حيث يبلغ العدد الكلي للأشجار 10.2 مليون شجرة، توفر فرص العيش لنحو 44 ألف عائلة، بحسب ما قاله مدير زراعة اللاذقية، عبد الفتاح السمر، لعنب بلدي. وأضاف السمر أن الإنتاج المتوقع لهذا الموسم في اللاذقية يصل إلى ما يقارب 440 ألف طن، وفقًا للتقديرات الأولية.
وذكر مدير زراعة اللاذقية أن الأسعار في سوق "الهال" تتراوح لهذا الموسم بين ثلاثة آلاف و13 ألف ليرة للكيلو الواحد (الدولار يقابل 11900 ليرة)، وفقًا للصنف والنوع والجودة. وأشار إلى أنه من خلال تتبع الواقع التسويقي، لا توجد مشكلات تسويقية لهذا الموسم، واصفًا الأسعار بـ"الجيدة"، نظرًا لأن الكميات قليلة مقارنة بالمواسم السابقة.
ولتجنب العقبات التي تعترض عملية تسويق الحمضيات خلال هذا الموسم، لفت السمر إلى أهمية متابعة العملية التسويقية من بداية الموسم والتركيز عليها، خاصة خلال ذروة الإنتاج (تشرين الثاني، كانون الأول، كانون الثاني)، لتلافي حدوث اختناقات تسويقية ورفع الصعوبات والمشكلات إلى الجهات المعنية للعمل على حلها، من خلال تشكيل لجنة تسويق على مستوى المحافظة.
ماذا عن موسم الحمضيات في طرطوس؟
تعد شجرة الحمضيات إحدى أهم الأشجار المثمرة في محافظة طرطوس، وتحتل المرتبة الثانية بعد الزيتون. تبلغ المساحة المزروعة بالحمضيات فيها حوالي 9,200 هكتار، في حين يتجاوز عدد الأشجار المثمرة 3.2 مليون شجرة، بحسب ما قاله مدير زراعة طرطوس، حسن حمدان حماده، لعنب بلدي. وأضاف حماده أن تقديرات الإنتاج الأولية تبلغ 149,800 طنًا من مختلف أصناف الحمضيات لهذا الموسم، بزيادة قدرها 2000 طن على العام الماضي.
وتعتمد مديرية زراعة طرطوس أسلوب المكافحة الحيوية للقضاء على الآفات، إذ تقوم بتربية الأعداء الحيوية في مركز بحوث الحمضيات ونشرها في حقول الحمضيات بعيدًا عن المكافحة الكيماوية، وبالتالي إنتاج ثمار عضوية بامتياز دون أي أثر متبقٍّ للمبيدات.
أصناف الحمضيات المحلية
يتوزع إنتاج الحمضيات في الساحل السوري على أربع مجموعات:
- مجموعة الحامض (حامض ماير، حامض عادي).
- مجموعة البرتقال الحلو (يافاوي، أبو صرة، فالنسيا، بلدي، دموي).
- مجموعة اليوسفي (كلمنتاين، ساتزوما، هجين).
- مجموعة الهندي (كريفون عادي، كريفون دموي، بوميلو).
وأوضح مدير مكتب الحمضيات في وزارة الزراعة، حاتم مجر، أن موسم الأصناف ضمن هذه المجموعات يستمر من شهر أيلول (الأصناف المبكرة) وصولًا حتى نهاية نيسان بالنسبة للأصناف المتأخرة.
انخفاض الإنتاج 38.2% خلال عشر سنوات
لفت مجر إلى أنه بمقارنة التقديرات الأولية للإنتاج الحالي مع متوسط الإنتاج للسنوات العشر الأخيرة، يُلحظ انخفاض الإنتاج بنسبة 38.2%، إذ تراجع الإنتاج خلال هذه السنوات بشكل تدريجي. وتعرضت سوريا هذا العام لموجة حر بالتزامن مع فترة إزهار الحمضيات، ما أدى إلى جفاف البتلات وانخفاض نسبة العقد وبالتالي تراجع الإنتاج.
وعزا مدير مكتب الحمضيات في وزارة الزراعة هذا التراجع إلى أسباب اقتصادية بشكل رئيس، إذ انخفضت أسعار الحمضيات كثيرًا خلال الفترة السابقة بحيث أصبحت لا تغطي تكاليف الإنتاج، مما نتج عنه استبدال بعض المساحات بزراعات أخرى أكثر ربحية. كما انعكس ذلك أيضًا على خدمة المزارعين للحقول من حيث تقديم الأسمدة اللازمة، ما أدى إلى انخفاض حاد في إنتاجية الشجرة.
ولفت مجر إلى أن العوامل المناخية والجفاف الذي أصاب المنطقة أدى إلى تدهور الإنتاج بشكل كبير أيضًا، إذ إن قسمًا كبيرًا من البساتين تُروى من السدود التي انخفضت مناسيبها خلال الصيف الماضي نتيجة انحباس الأمطار.
تحسن الأسعار وصل إلى 120%
اعتبر مدير مكتب الحمضيات أن الوضع الحالي للمزارعين جيد من حيث تحسن الأسعار، بالرغم من انخفاض الإنتاج، إذ وصل إلى نسبة 120% بالنسبة لصنف "اليوسفي" مقارنة مع الموسم الماضي، مما انعكس إيجابًا على عدد كبير منهم، مشيرًا إلى عودة المزارعين تدريجيًا للاعتناء بمزارعهم، إضافة إلى وجود إقبال عالٍ على شراء غراس الحمضيات، بحسب ما أوضحته الجولات الميدانية.
كما يرى مجر أن زوال النظام السابق مع المعوقات التي واجهت مصدّري الحمضيات أدى إلى تحسن التسويق وزيادة الكميات المصدّرة إلى الأسواق العراقية والخليجية بشكل رئيس.
مساعٍ لتحقيق ديمومة الإنتاج
بحسب مجر، تعمل وزارة الزراعة بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية على منع استيراد الحمضيات بأنواعها خلال فترة الإنتاج منعًا لانخفاض الأسعار وللحفاظ على استقرارها. كما أشار إلى قيام الوزارة من خلال مكتب الحمضيات ومديريات الزراعة في المحافظات بتوجيه المزارعين إلى زراعة أصناف الحمضيات التي تناسب مناطقهم، بما يضمن توزيع الإنتاج على مدار العام، وبالتالي استقرار الأسعار وتلافي وجود ذروة تسويقية على المدى الطويل.
كذلك تسهم وزارة الزراعة في الحفاظ على نوعية الحمضيات السورية التي تشتهر بخلوها من الأثر المتبقي للمبيدات نتيجة تطبيق برامج المكافحة الحيوية، إذ تقوم بتوزيع الأعداء الحيوية بأسعار رمزية لترسيخ مبدأ المكافحة الحيوية مما يؤهل الحمضيات المحلية لحيازة شهادات جودة دولية (ICM على سبيل المثال)، في حال دخول أي جهة مانحة لهذه الشهادات إلى سوريا، مما يضاعف القيمة التسويقية لها.
وأكد مجر أن انتشار بعض الزراعات المدارية وشبه المدارية والاستوائية لا يشكل بديلًا عن الحمضيات في الساحل السوري كونها معرّضة لخطر الصقيع، كأضرار الصقيع التي طالت حقول القشطة والموز خلال الشتاء الماضي، معتبرًا أن هذه الزراعات "تكميلية" تساعد في تغطية حاجة السوق المحلية عوضًا عن الاستيراد وتشكل مصدر دخل إضافيًا للمزارعين.
استراتيجيات ومقترحات ترسم مسارًا للحل
يتطلب الحفاظ على استقرار سوق الحمضيات في المنطقة الساحلية وجود مستثمرين من القطاع الخاص (مشاغل فرز وتوضيب، معامل تصنيع) لأن القطاع الخاص أكثر مرونة، كما أن تسويق الحمضيات يحتاج إلى السرعة والمرونة في التسعير والشحن، قال مدير مكتب الحمضيات لعنب بلدي. وأضاف أن هناك عددًا من مشاغل الفرز والتوضيب تستطيع حاليًا مواكبة السوق العراقية وبعض الأسواق الخليجية، إلا أن هذه المنظومة تحتاج إلى رفع كفاءتها وجودة عملها لتنافس الحمضيات المنتجة في دول الجوار.
بدوره، تحدث مدير زراعة اللاذقية، عبد الفتاح السمر، لعنب بلدي، عن إجراءات من شأنها تسهيل عملية تسويق الحمضيات وتشجيع المزارعين على الاهتمام بهذه الشجرة وعدم استبدالها، تشمل:
- متابعة واقع العملية التصديرية والتنسيق مع حكومات الدول التي تم تصدير الحمضيات إليها لتذليل جميع الصعوبات والمعوقات، وإيجاد أسواق تصريف خارجية جديدة للتصدير وخاصة بعد التحرير.
- الاستثمار الأمثل والكامل للحمضيات من خلال إنشاء معمل متعدد الاستعمالات يقوم على استخلاص "البيتاكاروتين" والزيوت العطرية و"البيكتات" بالدرجة الأولى، كونها أكثر قيمة اقتصادية من العصائر والمربيات، ثم إنتاج العصائر والمركزات والمربيات بالدرجة الثانية في محافظة اللاذقية.
- الحد من دور الوسطاء والسماسرة في العملية التسويقية للإنتاج، من خلال تشكيل جمعيات تسويقية بحيث يتم نقل الإنتاج مباشرة إلى المستهلك وتخفيض قيمة العمولة في أسواق "الهال".
- تنظيم وتطوير عمل أسواق "الهال" وخاصة فيما يتعلق بنظام الفوترة وإصدار فواتير واضحة وموثوقة إلكترونيًا، والسعي لإقامة أسواق جديدة وبمواصفات قياسية من حيث المكان والتوزيع وآلية العمل وأولوياته.
- تأمين خط شحن بحري منتظم ما بين المواني السورية ومواني الأسواق المراد استهدافها.
- قيام هيئة دعم الإنتاج المحلي وتنمية الصادرات بالتعاون مع وزارة الزراعة بالترويج للحمضيات السورية من خلال برنامج الاعتمادية لتسويق المنتجات الزراعية.
- التواصل مع رجال الأعمال والشركات المتخصصة بتجارة الحمضيات (استيراد، تصدير) في الدول المستهدفة ودعوتهم لزيارة سوريا، والانفراج على الدول من خلال القيام بجولات ميدانية على المزارع المعتمدة.