بدأت الجمعية العامة للأمم المتحدة سلسلة من المناقشات الهادفة إلى تعزيز جهودها الإصلاحية، وذلك من خلال خطة قدمها وكيل الأمين العام للسياسات، غاي رايدر، تحت عنوان "مبادرة الأمم المتحدة 80". تأتي هذه المبادرة تزامناً مع مرور 80 عاماً على إنشاء المنظمة الأممية.
وذكر موقع أخبار الأمم المتحدة نقلاً عن رايدر خلال اجتماع غير رسمي للجمعية العامة: "تهدف الخطة إلى توفير هيكلية واضحة وشفافية واتساق، بالإضافة إلى إطار عمل تشغيلي للمضي قدماً في جميع جوانب المبادرة، مع ضمان تحديد المسؤولية والجدول الزمني."
وأوضح رايدر أن الخطة تحدد آليات تعزيز منظومة الأمم المتحدة وتجاوبها مع عمليات السلام، والاستجابة الإنسانية للتكنولوجيا، والخدمات المشتركة وعمليات الدمج المؤسسي. وأشار إلى أن الخطة تمثل تحولاً جريئاً على مستوى المنظومة يهدف إلى تحسين الأداء، لتحقيق أفضل النتائج الممكنة للناس والكوكب من خلال كل دولار وقرار وتكليف.
وأضاف رايدر: "إذا حافظنا على الزخم وتعاملنا مع هذه المبادرة بالروح الصحيحة، فإن الأشهر المقبلة يمكن أن تشكل لحظة تحول حقيقي."
ويرى مراقبون أن هذه الخطة تُطرح في وقت تواجه فيه منظومة الأمم المتحدة تقليصاً كبيراً في التمويل، حيث يُتوقع انخفاض موارد المنظومة بنسبة 25 بالمئة (من 66 مليار دولار إلى 50 مليار دولار) في عام 2026 مقارنة بعام 2024.
وتتضمن المبادرة مقترحات لتحسين الكفاءة على مستوى منظومة الأمم المتحدة، مع انعكاس المقترحات الأولية في التقديرات المنقحة للميزانية المقترحة للأمانة العامة لعام 2026.
يُذكر أن "مبادرة الأمم المتحدة 80" أُطلقت في آذار 2025، وقد رحبت بها الجمعية العامة في القرار 79/318. لا تهدف المبادرة إلى إعادة تعريف مهام منظمة الأمم المتحدة، بل تركز على كيفية هيكلتها وإدارتها وتنسيقها من خلال تحديث الترتيبات القديمة، والحد من البيروقراطية والازدواجية، وتعزيز المراقبة.
ووفقاً لمحللين، لا تزال أغلبية الشعوب حول العالم تؤمن بضرورة التعاون الدولي وبأهمية الدور الذي تلعبه مؤسسة مثل الأمم المتحدة عبر التمسك بالمبادئ والأهداف التي قامت عليها، وذلك على الرغم من الخيبات من مسارها وطريقة تعاطيها مع الأزمات الإنسانية في ظل تحكم القوى الكبرى بقراراتها، وهو من أولى الأمور بالإصلاح في ظل الظروف الراهنة.