انتهت في قصر العدل بدمشق ظهر اليوم، أولى جلسات المحاكمة العلنية لـ 14 متهماً بارتكاب انتهاكات خلال أحداث الساحل. وقرر القاضي تعليق الجلسة إلى الخامس والعشرين من كانون الأول المقبل.
بدأت الجلسة في العاشرة صباحاً، وتضمنت محاكمة 7 موقوفين بتهم إثارة الفتنة الطائفية والسرقة، والاعتداء على قوى الأمن الداخلي وقوات الجيش العربي السوري. وشمل القسم الثاني محاكمة 7 من العناصر المنفلتة المتهمين بجرائم سرقة وقتل.
لحظة فارقة تعكس أسس العدالة والشفافية
أكد القاضي جمعة العنزي، رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل، في منشور على منصة إكس، أن هذه المحاكمات تمثل لحظات فارقة في تاريخ البلاد، وتعكس صورة سوريا التي ترسي أسس العدالة والشفافية، وتعزز الثقة بالنظام القضائي، وتشكل رادعاً للمجرمين، مع مراعاة حقوق المتهمين وضمان المحاكمات العادلة.
وأضاف العنزي أن وزارات العدل والداخلية والدفاع والمؤسسة القضائية والضابطة العدلية بذلت جهداً عظيماً للوصول إلى هذه النتيجة، مع إدراك ضخامة وتعقيد الملف، وما يتطلبه من دقة وتمحيص في الإسناد القانوني والتجريم والملاحقة والقبض وتفاصيل أخرى.
وأشار إلى أن هذا الأمر بالغ الأهمية لذوي الضحايا، وكل مهتم بمسار العدالة والإنصاف، ويعني اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري، إذ تشاهد مخرجات اللجنة تطبق فعلاً على الأرض لإثبات أن سوريا الجديدة تراعي العدالة وتطبق القانون.
تقرير لجنة التحقيق
في 22 تموز الماضي، أصدرت اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل تقريرها حول الانتهاكات، وأوضحت أنه في 6 آذار الماضي، نفذ فلول النظام البائد سلسلة عمليات عدائية واسعة، استهدفوا فيها بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة مقرات الجيش والأمن العام، والحواجز والدوريات التابعة لها، وقطعوا الطرقات الرئيسية، وقتلوا 238 شاباً من عناصر الأمن والجيش في محافظات اللاذقية وطرطوس وحماة.
265 متهماً من الفلول
أشارت اللجنة إلى أنها توصلت إلى أسماء 265 من المتهمين المحتملين، المنضمين إلى مجموعات المسلحين المتمردين الخارجين عن القانون، المرتبطين بنظام الأسد والشائع تسميتهم بـ "الفلول"، المتورطين بجرائم وانتهاكات جسيمة كالشتم بعبارات طائفية والسلب المسلح، والتعذيب والقتل الواقع على موظفين خلال قيامهم بوظائفهم والتمثيل بجثثهم وقتل المدنيين، وإثارة النعرات الطائفية، ومحاولة سلخ جزء من أراضي الدولة السورية عن سيادتها وفق أحكام قانون العقوبات السوري العام رقم 148 الصادر عام 1949 وقانون العقوبات العسكري رقم 61 الصادر عام 1950، وذلك من خلال إفادات الشهود من عائلات الضحايا وأهالي المنطقة والموظفين الحكوميين ومحاضر استجواب الموقوفين وبفحص الأدلة الرقمية وقرائن وأدلة أخرى.
1426 قتيلاً بينهم 90 امرأة
بينت اللجنة أنها تحققت من أسماء 1426 قتيلاً، منهم 90 امرأة، والبقية معظمهم مدنيون، وبعضهم عسكريون سابقون أجروا تسويات مع السلطات المختصة، من خلال فحص المعلومات التي حصلت عليها بشكل أساسي ومباشر من شهادات العائلات، وضبوط معاينة المقابر وأماكن الدفن، وبمقارنة ذلك مع اللوائح التي تلقتها اللجنة من الجهات الحكومية والطب الشرعي والهلال الأحمر والدفاع المدني السوري.
298 متهماً بارتكاب انتهاكات
لفتت اللجنة إلى أنها توصلت إلى معرفة 298 شخصاً بأسمائهم الصريحة من المشتبه بتورطهم في انتهاكات، من خلال التركيز في تحقيقاتها على تقصي هوية الفاعلين وخلفيتهم بوسائل متعددة، منها سؤال العائلات، والاستماع لمئات الشهادات من ذوي الضحايا ومن لهم صلة بالحوادث، ومن خلال فحص الأدلة الرقمية في ضوء إفادات الشهود، وضبوط استجواب الموقوفين، وباستجابة وزارة الدفاع لطلب اللجنة في التعرف على الأشخاص في الصور والفيديوهات المحددة من قبلها، ومن خلال اللقاءات والإفادات والتقارير والمراسلات التي أجرتها اللجنة مع الجهات الرسمية، وجهات المجتمع الأهلي والمدني.
تشكيل لجنة التحقيق
في 9 آذار الماضي، أعلنت رئاسة الجمهورية تشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري، على أن ترفع تقريرها إلى الرئاسة في مدة أقصاها 30 يوماً. وفي 10 نيسان الماضي، أصدر الرئيس أحمد الشرع قراراً بتمديد عمل اللجنة لمدة ثلاثة أشهر أخرى غير قابلة للتمديد.