بدأت في قصر العدل في حلب، اليوم 18 تشرين الثاني، أولى جلسات المحاكمة العلنية للمتهمين بارتكاب الانتهاكات والجرائم التي استهدفت الأهالي والعسكريين في الساحل السوري خلال شهر آذار الماضي. وقد حضر ذوو الضحايا هذه الجلسة لمتابعة مجرياتها، مع آمال معلقة على تحقيق العدالة.
مثول 14 شخصًا أمام المحكمة
تولت لجنة قضائية برئاسة القاضي زكريا بكار، وبمشاركة المستشارين حسين الشريف وأحمد مخلص المحمود، الإشراف على المحاكمة. ووفقًا لمراسل عنب بلدي، نظرت المحكمة في قضايا 14 شخصًا، بينهم 7 من فلول النظام السابق و7 آخرون من مرتكبي الانتهاكات الذين ينتمون إلى فصائل مرتبطة بجهات حكومية.
تضمنت الجلسة استعراض الأدلة والشهادات التي توثق الانتهاكات، بالإضافة إلى إفادات المتهمين وما ورد في محاضر التحقيق. وشملت الجرائم المنسوبة لفلول النظام أعمال الفتنة وإثارة الحرب الطائفية والكراهية والتحريض، بالإضافة إلى قيادتهم والانخراط في عصابات مسلحة وتنفيذ هجمات ضد قوات حكومية وعسكرية. أما الاتهامات الموجهة للفصائل التابعة للحكومة السورية، فتضمنت القتل العمد لأكثر من شخص وارتكاب أعمال إضافية بحق المدنيين خلال أحداث الساحل.
أكد القاضي خلال الجلسة أنه لا يوجد أي تسمية بـ"فلول النظام"، وأن جميع المتهمين الذين يمثلون أمام المحكمة هم سوريون ارتكبوا انتهاكات بحق السوريين. وأشار مراسل عنب بلدي إلى أن الجلسة ستستمر حتى 25 كانون الأول القادم، على أن يتم النطق بالحكم بعد انتهاء مداولات المحكمة.
محاكمات تباعًا
أكد المتحدث باسم لجنة التحقيق في أحداث الساحل، ياسر الفرحان، يوم الإثنين 17 تشرين الثاني، أن اللجنة أحالت 563 مشتبهاً بهم إلى القضاء وفق القوانين الوطنية والمعايير الدولية، بهدف منع إفلات المتورطين من العقاب وضمان إنصاف الضحايا. وأوضح الفرحان لقناة "الإخبارية السورية" أن إجراءات الإحالة إلى المحاكمة بدأت تباعاً، وأن جلسة الثلاثاء ستشهد اتهاماً أو قراراً ضمنياً من قاضي الإحالة. وشدد على أن اللجنة مستمرة في عملها حتى تحقيق العدالة وجبر ضرر الضحايا، وأن سرية التحقيقات كانت تهدف إلى حماية الأدلة ومنع فرار المطلوبين. وأشار الفرحان إلى أن القضاء هو الجهة المخوّلة تحديد ما سيتم الإعلان عنه.
وكان رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل، القاضي جمعة العنزي، قد أكد أن هذه المحاكمات تمثل لحظات فارقة في تاريخ البلاد، وتعكس صورة سوريا التي ترسخ أسس العدالة والشفافية، وتعزز الثقة بالنظام القضائي وتشكل رادعاً للمجرمين، مع مراعاة حقوق المتهمين وضمان محاكمات عادلة. واعتبر أن هناك جهد عظيم بذلته وزارات العدل والداخلية والدفاع السورية والمؤسسة القضائية والضابطة العدلية للوصول إلى هذه النتيجة، وأن الأمر بالغ الأهمية لذوي الضحايا ولكل من يهتم بمسار العدالة والإنصاف، وأن اللجنة ترى تطبيق مخرجاتها على الأرض كدليل على التزام الدولة بالعدالة وتطبيق القانون.
أحداث الساحل
اندلعت أحداث الساحل في 6 آذار الماضي، إثر تحركات لبعض عناصر جيش النظام السابق، استهدفت خلالها عناصر الأمن العام في ريف اللاذقية غربي سوريا. وخلال ساعات قليلة، سيطر من تسميهم الأوساط الحكومية بـ"الفلول" على مناطق من مدينتي اللاذقية وطرطوس، مخلفين قتلى من صفوف الأمن العام، ما دفع وزارتي الدفاع والداخلية لاستقدام تعزيزات إلى المنطقة. وتبع ذلك مؤازرات من فصائل مسلحة موالية للحكومة، إلى جانب مدنيين محليين مسلحين، الأمر الذي أدى إلى وقوع انتهاكات كبيرة طالت المدنيين وأودت بحياة المئات على خلفية انتماءات طائفية. ومع فجر يوم 7 آذار، استعادت القوات الحكومية السيطرة على المناطق المتأثرة، إلا أن التوترات وعمليات القتل خارج نطاق القانون استمرت حتى 8 من ذات الشهر، ما أسفر عن أضرار واسعة وخسائر بشرية كبيرة.
عقب هذه الأحداث، أصدر الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، قراراً بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق، وجرى تكليفها بدراسة أسباب اندلاع الأحداث والانتهاكات التي تلتها، بما في ذلك القتل الذي طال المدنيين وعناصر الأمن العام، بهدف تقديم توصيات ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم.