دمشق – نورث برس
أكد مدير الإعلام في وزارة الطاقة السورية، عبد الحميد سلات، في تصريح لنورث برس، أن قرار تعديل تسعيرة الكهرباء يهدف إلى تأمين التمويل اللازم لخطة إصلاح القطاع والحفاظ على استمرارية الخدمة بدلاً من انهيارها، مع الاستمرار في تقديم دعم واضح للشرائح منخفضة الاستهلاك.
وأوضح سلات أن قطاع الكهرباء كان يتكبد خسائر سنوية تقدر بمليار دولار نتيجة للدعم غير الموجه، وتدهور البنية التحتية، وارتفاع نسبة الفاقد في الشبكة.
وفي معرض حديثه عن أسباب رفع التسعيرة رغم استمرار انقطاع الكهرباء، أشار سلات إلى أن الوضع الحالي هو نتيجة سنوات من الضغط على المنظومة وتراجع الإنتاج. وأكد أن رفع التسعيرة ليس هدفاً مالياً، بل هو خطوة إصلاحية تهدف إلى إعادة تأهيل المحطات والشبكات وزيادة ساعات التغذية تدريجياً، مشيراً إلى أن المواطن سيدفع مقابل تحسن فعلي في الخدمة وليس مجرد رقم على الورق.
وأضاف أن هناك خطة زمنية لتحسين الخدمة تتضمن صيانة وتأهيل محطات التوليد، وتحسين شبكات النقل والتوزيع، والحد من الفاقد الفني والتجاري، وتركيب العدادات الذكية. وأكد أن التحسن سيكون تراكمياً وملموساً مع بدء عمليات الجباية وتنفيذ الخطة.
وفيما يتعلق بنسبة تغطية الإنتاج مقارنة بالطلب، أوضح سلات أن القدرة الإنتاجية الحالية تقارب 2200 ميغاواط مقابل استطاعة تشغيلية تقارب 5000 ميغاواط، وهي قدرة لا يتم استغلالها بالكامل بسبب تهالك الشبكة والبنية التحتية للكهرباء بشكل عام، مؤكداً أن العمل جارٍ على رفع القدرة تدريجياً وفق الإمكانات المتاحة والخطة الإصلاحية الموضوعة.
وشدد المسؤول في وزارة الطاقة على وجود حماية لذوي الدخل المحدود، مؤكداً أن الشرائح المنزلية منخفضة الاستهلاك ستبقى ضمن دعم واضح لضمان عدم تحميل الأسر ذات الدخل المحدود أعباء إضافية، وأن الدعم أصبح موجهاً لمن يحتاجه فعلياً بدلاً من أن يستفيد منه أصحاب الاستهلاك العالي.
واختتم مدير الإعلام في وزارة الطاقة السورية، عبد الحميد سلات، حديثه لنورث برس بالتأكيد على أن القرار جزء من مسار إصلاحي لضمان استدامة الكهرباء وتحسينها، وأن مصلحة المواطن هي الأساس، معرباً عن تقدير الوزارة للتحديات المعيشية والعمل على تخفيفها عبر تقديم خدمة أفضل وأكثر استقراراً.
إعداد نايف البيوش – تحرير: مالين محمد