شبكة أخبار سوريا والعالم/ على الرغم من التحسن الملحوظ في الأوضاع الأمنية في سوريا، والذي يحظى بإجماع المراقبين الإقليميين والدوليين، تصر الخطوط الجوية الكويتية على حظر التحليق فوق الأجواء السورية. يثير هذا القرار تساؤلات حول أسباب استمراره بعد مرور أكثر من عقد على الأزمة السورية.
يرى مراقبون أن الحظر لم يعد مبرراً، خاصة مع استعادة حركة الطيران المدني نشاطها التدريجي في الأجواء السورية. عادت شركات طيران عربية وعالمية لاستخدام المجال الجوي السوري ومطاري دمشق وحلب الدوليين كما كان الحال قبل عام 2011.
تكاليف تشغيلية أعلى ومسارات أطول
يؤكد خبراء الطيران أن استمرار الحظر يكبد الخطوط الجوية الكويتية خسائر مالية كبيرة. تضطر الطائرات إلى سلوك مسارات أطول عبر الأردن أو لبنان أو تركيا، مما يزيد استهلاك الوقود ويطيل زمن الرحلات من وإلى الكويت.
يشير الخبراء إلى أن الكويت نفذت خلال الأشهر الماضية أكثر من 30 رحلة إغاثية وإنسانية إلى سوريا دون أي معوقات أمنية أو فنية، مما يعزز الثقة في سلامة الأجواء السورية.
تساؤلات حول دوافع القرار
أفادت مصادر في قطاع الطيران أن السلطات السورية منحت جميع الموافقات اللازمة لاستخدام المجال الجوي السوري، لكن الخطوط الجوية الكويتية لم تصدر أي إعلان رسمي بشأن إعادة تقييم الوضع أو مراجعة القرار السابق.
يرى مختصون أن استمرار الحظر قد يعود لأسباب سياسية أو إجرائية داخلية أكثر من كونه مرتبطاً بعوامل أمنية، خاصة مع التحسن الملموس في الاستقرار الميداني وعودة الطيران التجاري من دول الخليج والعالم إلى سوريا.
دعوات لإعادة التقييم والتعاون الدولي
دعا خبراء الطيران إلى إعادة النظر في قرار الحظر بالتنسيق مع منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) والجهات الرقابية المعنية. يرون أن استئناف التحليق فوق سوريا سيخفض التكاليف التشغيلية للناقل الوطني الكويتي ويحسن كفاءة الرحلات.
كما أكدوا أن هذه الخطوة ستعزز التواصل والتبادل التجاري والإنساني بين الكويت وسوريا، وتسهل حركة المسافرين بين البلدين بعد سنوات من الانقطاع.
يلا سوريا