أثار إعلان وزارة الدفاع التركية عن قبول 49 طالباً سورياً للدراسة في المدارس العسكرية البرية والبحرية والجوية جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والإعلامية التركية. وتعتبر هذه الخطوة غير مسبوقة منذ بداية الأزمة السورية في عام 2011.
أفاد بيان رسمي بأن هذا القرار يأتي في إطار مذكرة تفاهم للتدريب والمشورة العسكرية المشتركة بين أنقرة ودمشق، والتي تم توقيعها في أغسطس 2025. تهدف المذكرة إلى تعزيز القدرات الدفاعية السورية من خلال تدريب الطلاب العسكريين في المؤسسات التعليمية التابعة للقوات المسلحة التركية.
أدى هذا القرار إلى انقسام حاد في المشهد السياسي التركي. فقد اعتبرت الأحزاب القومية واليمينية هذه الخطوة تهديداً محتملاً للأمن القومي، وتساءلت عن آليات الفحص الأمني لهؤلاء الطلاب وعن مبررات إدماجهم في النظام العسكري التركي.
في المقابل، دافعت شخصيات سياسية مقربة من حزب العدالة والتنمية الحاكم عن القرار، معتبرةً أنه يأتي في إطار إعادة ترتيب العلاقات مع دمشق وفتح الباب أمام تعاون أمني طويل الأمد، خاصة في مواجهة التنظيمات المسلحة المنتشرة في شمال سوريا.
تجاوز الجدل الأبعاد السياسية والقانونية ليصل إلى نقاش حول هوية الجيش التركي ودوره التاريخي كـ "حارس للعلمانية والجمهورية". ويرى بعض المراقبين أن هذه الخطوة تعبر عن تحول في العقيدة العسكرية باتجاه بناء شراكات إقليمية جديدة، حتى وإن كان ذلك على حساب الرمزية التقليدية للجيش التركي.
يرى محللون أن تركيا تسعى من خلال هذه الخطوة إلى تأسيس نواة لجيش سوري حليف ضمن مناطق نفوذها في الشمال السوري، بما يضمن لها وجوداً طويل الأمد يوازن النفوذين الإيراني والروسي في المنطقة.
من جانبها، أكدت السلطات التركية أن القرار يستند إلى اتفاق دولي رسمي ولا يمس السيادة الوطنية أو معايير القبول العسكرية، مشددة على أن عملية اختيار الطلاب السوريين تمت وفق ضوابط دقيقة وبموافقة الأجهزة الأمنية المختصة.
لكن الجدل الشعبي لم يهدأ، حيث عبر قطاع واسع من الأتراك على مواقع التواصل الاجتماعي عن مخاوف من تسييس المؤسسة العسكرية وطمس الهوية الوطنية، خاصة في ظل تصاعد الحساسية تجاه ملف اللاجئين السوريين، مع اقتراب موعد الانتخابات المحلية المقبلة.
روسيا اليوم