ناقش مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها، برئاسة المهندس محمد أيمن المولوي، القرارات الحكومية الأخيرة وتأثيرها المباشر على القطاع الصناعي، مؤكداً أهمية التشاور مع الصناعيين والمعنيين لضمان اتخاذ قرارات تلبي مصالح جميع الأطراف وتعزز نمو القطاع في سورية.
في بداية الاجتماع، تم تناول القرار رقم 687 للعام 2025 المتعلق بالرفع المفاجئ لأسعار الكهرباء، حيث أعرب الأعضاء عن قلقهم بشأن تأثيره السلبي على تنافسية المنتج المحلي وزيادة تكاليف التشغيل، واقترحوا تنظيم ندوة لمناقشة تداعياته واقتراح بدائل ممكنة.
كما تمت مناقشة القرار رقم 4163 للعام 2025 الذي يلزم منتجي ومستوردي السلع الغذائية بتحديد الأوزان والسعات، والقرار رقم 767 للعام 2025 الذي يتطلب تدوين سعر البيع النهائي للمنتجات. وأيد المجلس فكرة تسعير الألبسة بشكل فردي وواضح، مع التأكيد على ضرورة توفير الشفافية في الأسعار للمستهلكين.
أكد رئيس الغرفة على أهمية التشاور مع الصناعيين والمعنيين لتحقيق مصلحة الجميع، مشيراً إلى استعداد الغرفة لدعم جهود الحكومة في الكشف عن التجاوزات على الشبكة الكهربائية في المناطق الصناعية للحفاظ على عدالة توزيع الموارد.
واقترح بعض الأعضاء إنشاء محطة لتوليد الطاقة في مدينة عدرا الصناعية بمساهمة من الصناعيين، لدعم شركة الكهرباء وتلبية جزء من الاحتياجات.
بعد الترحيب بالأستاذ محمود المعيجل، مدير صناعة ريف دمشق، كعضو جديد في مجلس الإدارة، قدم عرضاً حول واقع عمل المديرية والتحديات التي تواجهها، مشيراً إلى مشاريع لتسهيل الإجراءات الإدارية وتيسير الخدمات المقدمة للصناعيين، مثل مشروع “النافذة الواحدة” وتخصيص موقع جديد ضمن منطقة الجمارك، بالإضافة إلى العمل على إعداد نموذج موحد لشهادة الترخيص الصناعي بالتنسيق بين مديريات الصناعة.
حضر الاجتماع نائبا رئيس الغرفة غسان الكسم و م. معتز طرابيشي، وخازن الغرفة أدهم الطباع، وأعضاء مكتب الغرفة رئيف السبيعي وكريم الخجا، بالإضافة إلى أعضاء مجلس الإدارة م. وفاء أبو لبدة، حسان دعبول، د. محمد رضوان عابدين، أسامة الحموي، إياد بيتنجانة، م. سامر السماعيل، ومحمود المعيجل. (أخبار سوريا الوطن2-الغرفة)