تزايدت مؤخرًا المطالبات الشعبية والمهنية في ريف دير الزور باتخاذ تدابير عاجلة للحد من ممارسات الصيد الجائر في مياه نهر الفرات، وخاصة استخدام الكهرباء والديناميت. يأتي هذا التحذير وسط مخاوف من عواقب بيئية واقتصادية وخيمة على مستقبل الثروة السمكية في النهر، الذي يعتبر شريان الحياة للمنطقة.
ممارسات محظورة ودمار شامل
أوضح مالك عبيد، أحد سكان دير الزور، في حديث لمنصة إخبارية، أن من بين أبرز الممارسات المثيرة للقلق هو ما يعرف بـ "الصيد بالصعق الكهربائي". يقوم بعض الصيادين بتركيب مولدات كهربائية على قوارب صغيرة لإطلاق تيار كهربائي في مياه النهر، مما يؤدي إلى شل حركة الأسماك وجعلها تطفو على السطح. بالإضافة إلى ذلك، يلجأ البعض الآخر إلى استخدام الديناميت لتفجير أجزاء من مجرى النهر، وهي طريقة لا تقتل الأسماك فحسب، بل تقضي أيضًا على البيوض والكائنات المائية الصغيرة، وتسبب أضرارًا جسيمة للنظام البيئي المائي.
يصف عبيد هذه الممارسات بأنها "دليل على عقلية إجرامية مدمرة في جميع الجوانب البيئية والطبيعية والحيوانية"، مؤكدًا أن "السمك ليس الضحية الوحيدة، بل جميع المخلوقات التي تعيش في النهر، بما في ذلك مستقبل الأجيال القادمة التي حرمت من حقها في مورد طبيعي متجدد – إذا تم الحفاظ عليه بحكمة".
تداعيات كارثية
أشار عبيد إلى أن هذه الأساليب لا تهدد التنوع البيولوجي فحسب، بل تقضي أيضًا على مهنة الصيد التي يمارسها المئات من أبناء دير الزور، والتي تعد مصدر رزق رئيسي لعائلاتهم منذ عقود. وذكر أن "نهر الفرات من الأنهار الغنية بالأسماك المتنوعة"، لكن الاستمرار في الصيد الجائر، وخاصة في مواسم التكاثر، يؤدي إلى انقراض أنواع محلية ويهدد الأمن الغذائي في المنطقة.
لم يقتصر الضرر على البيئة والاقتصاد، بل تسبب الصيد الجائر أيضًا في حوادث مأساوية، أبرزها غرق الصيادين أو المواطنين الذين يسبحون في النهر نتيجة الصعق الكهربائي أو انفجار العبوات المتفجرة.
مطالبات بالإصلاح المؤسسي والتشريعي
في ظل غياب الرقابة وانهيار مؤسسات الدولة في السنوات الأخيرة، توسعت ظاهرة الصيد غير المشروع، مما دفع نشطاء وصيادين إلى الدعوة ليس فقط لفرض قيود تشريعية، بل أيضًا لإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية المكلفة بحماية البيئة والموارد الطبيعية. وفي هذا الصدد، يرى مهند الجاسم في حديث لمنصة إخبارية، أن "المطلوب هو الأمن والأمان، ولن يتحقق ذلك إلا بتغيير تركيبة الأجهزة الأمنية ذات الارتباط العشائري والعائلي والمليشياوي، والتي تعمل لمصلحتها الخاصة ولا تمت بأي صلة إلى الولاء الوطني أو حماية موارد سوريا".
يطالب السكان، حسب الجاسم، بوضع نظام صيد منظم يشمل: تحديد مواسم صيد معينة تحترم دورات التكاثر الطبيعي، ومنع استخدام الأساليب المدمرة كالكهرباء والديناميت بشكل قاطع، وإصدار تراخيص صيد مهنية تخضع لشروط بيئية وفنية صارمة، وتفعيل دور شرطة البيئة أو تشكيل وحدات متخصصة لمراقبة مجرى النهر.
مهنة تتوارثها الأجيال على حافة الانقراض
مهنة الصيد في نهر الفرات ليست مجرد وسيلة لكسب العيش، بل هي جزء من الهوية الثقافية المحلية، وتمارس كهواية من قبل العديد من الأهالي، لكن هذا الإرث يواجه اليوم خطر الزوال إذا لم تتخذ إجراءات عاجلة لوقف "الصيد المتوحش" ومنع استنزاف النهر الذي طالما كان مصدر الحياة والخير لأبناء المنطقة.