في خطوة تهدف إلى تقليل الدعم الحكومي وتحقيق استدامة في خدمات الكهرباء، اتخذت الحكومة السورية مؤخرًا قرارًا برفع تعرفة الكهرباء على شرائح الاستهلاك المنزلي والصناعي. ومع ذلك، يحذر خبراء اقتصاديون من أن هذه الخطوة ستؤدي إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج وأسعار السلع والخدمات، مما يطرح تساؤلات حول الإجراءات اللازمة للتخفيف من هذه الآثار على الاقتصاد والمستهلك.
الدكتور زياد أيوب عربش، الأكاديمي والمستشار الاقتصادي، صرح لصحيفة “الوطن” بأن نتائج هذه الزيادة بدأت تظهر بالفعل من خلال ارتفاع أسعار السلع والخدمات، وستتضح بشكل أكبر في تكاليف الإنتاج والتشغيل للمحال التجارية والمصانع والمزارع.
وأضاف عربش أن الزيادة في التكاليف قد تتراوح بين 10 و20 بالمئة، وذلك حسب طبيعة القطاع وحجم استهلاكه للطاقة. وأكد أن الصناعات المعدنية والكيميائية والنسيجية والغذائية ستكون الأكثر تضررًا بسبب اعتمادها الكبير على الكهرباء.
وأشار إلى أن المنتج المحلي يعاني أساسًا من ضعف التنافسية أمام المستورد، مما قد يهدد استمرارية بعض المشاريع الصغيرة والمتوسطة ويؤثر سلبًا على سوق العمل والنشاط الاقتصادي العام.
وذكر عربش أن بعض القطاعات والسلع ستتأثر بشكل مباشر بزيادة أسعار الكهرباء أكثر من غيرها، وتشمل:
- الصناعات الثقيلة مثل الصناعات المعدنية والكيميائية.
- الصناعات التحويلية كصناعة النسيج والأغذية.
- الزراعة، وخاصة الأنشطة التي تعتمد على التشغيل الكهربائي الكثيف في الري والتخزين.
- المنشآت التجارية والخدمية التي تعتمد على الكهرباء في عمليات التبريد والإضاءة والتشغيل اليومي.
ومن المتوقع أن تبدأ الانعكاسات الواسعة بالظهور مطلع العام المقبل، مع ارتفاع تكاليف التشغيل للمحال والمصانع والمزارع، وانتقال الزيادات تدريجيًا إلى المستهلكين. كما يُتوقع تراجع بعض المشاريع الصغيرة والمتوسطة بسبب ضعف قدرتها على تحمل الأعباء الجديدة.
واقترح الخبير عربش عدة توصيات للحد من هذه الآثار، تتمثل في إيقاف نزيف الخسائر وتحسين فعالية الدعم:
- يرى الخبراء أن رفع الدعم يجب أن يتم وفق خطة قصيرة وواضحة المدى، مع التركيز على ترشيد الاستهلاك وتوجيه الدعم لمستحقيه الحقيقيين، بما يضمن استدامة الخدمات الكهربائية وتقليل العجز المالي الذي يهدد هذا القطاع الحيوي.
- تحفيز مشاريع الطاقات المتجددة: يدعو المختصون إلى دعم مشاريع الطاقة الشمسية، وخاصة في الأرياف، عبر تقديم مساهمات مالية تصل إلى 70 بالمئة من التكلفة، وتشجيع القطاع الخاص على الدخول في شراكات لإنتاج الكهرباء النظيفة، بما يخفف الضغط على الشبكة الوطنية ويدعم التنمية المحلية.
- تطوير الإطار التنظيمي والاستثماري: تتطلب المرحلة المقبلة تحديث الأطر القانونية والتنظيمية الخاصة بالاستثمار في الطاقة المتجددة، لتسهيل منح التراخيص وضمان تعرفة شراء مجزية وثابتة للمستثمرين على المدى الطويل، ما يعزز جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في هذا القطاع.
- تعزيز الشراكات المجتمعية: يشدد الخبراء على أهمية تفعيل الشراكات بين القطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني والبلديات لدعم مشاريع الطاقة النظيفة وتحقيق أسعار كهرباء عادلة ومستدامة تراعي مصلحة المواطن والاقتصاد.
تعمل هذه المقترحات ضمن رؤية متكاملة تهدف إلى تقليل أثر رفع أسعار الكهرباء على الاقتصاد، من خلال خفض الاعتماد على الوقود الأحفوري، وتشجيع الاستثمار في الطاقة المتجددة، وتحسين كفاءة إدارة القطاع الكهربائي. كما تتضمن الخطة توفير دعم اجتماعي وتقني للفئات الأكثر تضررًا، ولا سيما الأسر الفقيرة والمزارعين والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يحقق توازنًا بين الاستدامة الاقتصادية وحماية الشرائح الضعيفة.
هناء غانم