أعرب نائب الرئيس التركي، جودت يلماز، يوم الثلاثاء، عن سعادته بعودة "الشقيقة سوريا" إلى اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي "كومسيك"، بعد غياب دام سنوات بسبب الحرب.
جاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية في الاجتماع الوزاري حول إعادة إعمار وتنمية سوريا، الذي عقد في إسطنبول، ضمن فعاليات الدورة الـ 41 للجنة "كومسيك" بمشاركة وزراء من 50 دولة. وحضر الاجتماع وزير الاقتصاد والصناعة السوري، محمد نضال الشعار، ورئيس صندوق التنمية السوري، محمد صفوت عبد الحميد رسلان.
ناقشت الجلسات قضايا مهمة مثل إعادة بناء البنية التحتية في سوريا، وتوفير فرص العمل، وتشجيع الاستثمارات، وتعزيز الخدمات العامة، وبناء القدرات المؤسسية.
وأكد يلماز أن عودة سوريا إلى "كومسيك" بعد غياب طويل، يعكس تضامن تركيا مع الشعب السوري ورغبتها في المساهمة في جهود إعادة الإعمار. وقال: "يسرّنا للغاية أن نرى الشقيقة سوريا بيننا من جديد تحت مظلة كومسيك بعد سنوات طويلة. هذا اللقاء يُعدّ دليلاً واضحاً على تضامننا مع أشقائنا السوريين وإرادتنا للمساهمة في جهود إعادة الإعمار".
يذكر أن سوريا استعادت عضويتها في منظمة التعاون الإسلامي في مارس/آذار الماضي، بعد تعليقها منذ أغسطس/آب 2012 بسبب قمع نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد الثورة الشعبية في بلاده.
وأشار يلماز إلى أن برنامج "كومسيك الخاص بسوريا" يهدف إلى دعم تطوير القدرات المؤسسية والبشرية في البلاد. وأضاف: "من خلال هذا البرنامج - الذي يشمل تحليل الاحتياجات، وتقديم الدعم الاستشاري، وبرامج التدريب، والدراسات الميدانية - سنقدّم إسهامات ملموسة في مسيرة التنمية لأشقائنا السوريين".
وأعرب عن اعتقاده بأن المشاريع التي سيتم تطويرها في مجالات التجارة والتعاون المالي والتحول الرقمي والنقل والاتصال وبناء قاعدة بيانات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وإدارة البرامج والاستراتيجيات، ستسهم في ازدهار سوريا.
من جهتهم، قدم وزراء ورؤساء وفود الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي مداخلات حول رؤى بلدانهم للتعاون والدعم. واختُتم الاجتماع بعرض من المسؤولين السوريين، جرى خلاله تحديد مجالات العمل المشتركة للفترة المقبلة.
كما عُقدت ضمن أعمال الدورة 41 للكومسيك جلسات خاصة بعنوان "تطوير القدرات المؤسسية والبشرية لدعم عملية إعادة إعمار سوريا بشكل شامل" و"إحياء الاقتصاد الريفي". وأُقيمت حلقة نقاش بعنوان "تحفيز ديناميكيات التنمية الاقتصادية والاجتماعية: نموذج الجمهورية العربية السورية"، والذي يُعدّ لقاءً مهماً يسهم في رسم خارطة طريق لتعافي سوريا الاقتصادي والاجتماعي، فيما تُعقد لاحقاً الجلسة الختامية للاجتماع الوزاري.
الأناضول