ذكرت صحيفة "دي تليجراف" الهولندية أن الحكومة الهولندية تعكف على إدخال تعديلات جديدة على القوانين المنظمة لعمل طالبي اللجوء، وتقضي التعديلات بمنع القادمين من "الدول الآمنة تمامًا" من العمل داخل هولندا.
وأوضحت وزيرة الشؤون الاجتماعية المنتهية ولايتها، مارييل بول، أن هذه الخطوة تأتي في سياق الميثاق الأوروبي الجديد للهجرة، الذي يتضمن قواعد أكثر صرامة بشأن اللجوء والمشاركة في سوق العمل.
ومن المقرر أن يبدأ تطبيق هذه القواعد في 12 يونيو/حزيران 2026، مع الإبقاء على اللوائح الحالية سارية المفعول حتى ذلك التاريخ. وبموجب الأنظمة الحالية، لا يُسمح لطالبي اللجوء بالعمل إلا بعد مرور ستة أشهر على بدء إجراءات اللجوء، إلا أن الخطط الجديدة ستخفض هذه المدة إلى ثلاثة أشهر للأشخاص الذين ترجح السلطات حصولهم على الإقامة.
في المقابل، سيتم فرض حظر كامل على العمل بالنسبة لطالبي اللجوء القادمين من دول تعتبر آمنة أو أولئك الذين يشكلون خطرًا على السلامة العامة.
وتهدف الحكومة الهولندية من خلال هذه الإجراءات إلى تحقيق توازن بين تشجيع اندماج اللاجئين القابلين للبقاء، ومعالجة النقص الحاد في سوق العمل، وفي الوقت نفسه الحد من إساءة استخدام نظام اللجوء.
وتشير إحصاءات حديثة أوردتها الصحيفة إلى أن عدد طلبات اللجوء في هولندا انخفض بنسبة 33% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، حيث بلغ العدد الإجمالي نحو 16600 طلب. وكان معظم المتقدمين من إريتريا (990) وسوريا (860)، بزيادة بلغت 45% عن الربع السابق، وهي أول زيادة تسجل منذ سقوط نظام الأسد في نهاية عام 2024، بحسب بيانات هيئة الإحصاء الهولندية (CBS).
يذكر أن القيود السابقة كانت تحدد عمل طالبي اللجوء بـ 24 أسبوعًا فقط سنويًا، قبل أن يلغى هذا البند نهاية عام 2023 بقرار من مجلس الدولة الهولندي، ما أدى إلى ارتفاع عدد تصاريح العمل من نحو 600 تصريح عام 2022 إلى أكثر من 16 ألف تصريح خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2025.
منذ عام 2015، تعد الجالية السورية واحدة من أكبر مجموعات اللاجئين في هولندا. ويواجه السوريون هناك تحديات متعددة، أبرزها صعوبة معادلة الشهادات الدراسية، وعوائق اللغة، إلى جانب بطء إجراءات تصاريح العمل والسكن. ورغم هذه العقبات، نجح كثير من السوريين في الاندماج في سوق العمل، خاصة في مجالات مثل الخدمات اللوجستية، والمطاعم، والرعاية الصحية، والبرمجة. وتشير تقارير رسمية هولندية إلى أن نسبة كبيرة من السوريين العاملين يساهمون بشكل إيجابي في الاقتصاد المحلي، خصوصًا في المدن التي تشهد نقصًا في اليد العاملة.
ومع تشديد القوانين الجديدة، يخشى أن تؤثر الإجراءات على فرص العمل المستقبلية لطالبي اللجوء الجدد، بينما يستمر الجدل في الأوساط السياسية الهولندية حول كيفية الموازنة بين ضبط الهجرة وتشجيع الاندماج الاقتصادي والاجتماعي للمقيمين الجدد.
فارس الرفاعي - زمان الوصل