نتنياهو يدعم قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين: الكنيست يصوت وسط انتقادات حماس وتحذيرات دولية

أعلن غال هيرش، منسق شؤون الرهائن والمفقودين في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، يوم الاثنين، عن دعم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لمشروع قانون يفرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين.

يأتي هذا الدعم في الوقت الذي يستعد فيه الكنيست الإسرائيلي للتصويت على مشروع القانون، الذي تقدم به حزب “القوة اليهودية” اليميني المتطرف، في قراءة أولى يوم الأربعاء.

يهدف مشروع القانون إلى فرض “عقوبة الموت بحق أي شخص يتسبب عن قصد أو بإهمال في وفاة مواطن إسرائيلي بدوافع عنصرية أو بدافع الكراهية، أو بهدف إلحاق الضرر بإسرائيل”.

يُذكر أن أي مشروع قانون يحتاج إلى المرور بثلاث قراءات في الكنيست ليصبح قانونًا نافذًا.

ووفقًا لهيئة البث الإسرائيلية الرسمية، صرح هيرش خلال مداولات لجنة الأمن القومي البرلمانية في وقت سابق من اليوم بأن نتنياهو قد أعرب عن دعمه لمشروع القانون.

وأضاف هيرش: “لقد أعربت سابقًا عن معارضتي الشديدة لمشروع القانون بسبب الخطر الذي كان يهدد الرهائن (الأسرى) الأحياء (في غزة)، ولهذا السبب لم تكتمل المهمة في ذلك الوقت”.

ثم استدرك قائلاً: “لكن الرهائن الأحياء موجودون الآن، وبالتالي فإن معارضتي للأمر لم تعد قائمة”.

وكانت حركة حماس قد أفرجت في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي عن 20 أسيرًا إسرائيليًا حيًا في إطار خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وفي وقت سابق من يوم الاثنين، وافقت لجنة الأمن القومي البرلمانية على طرح مشروع القانون للتصويت عليه في القراءة الأولى في الكنيست، وفقًا لبيان صادر عن حزب “القوة اليهودية”.

لطالما دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إلى إقرار مشروع قانون يسمح بإعدام الأسرى الفلسطينيين في سجون تل أبيب.

تشير التقارير الحقوقية والإعلامية الفلسطينية والإسرائيلية إلى أن أكثر من 10 آلاف أسير فلسطيني، بمن فيهم الأطفال والنساء، يقبعون في السجون الإسرائيلية، ويعانون من التعذيب والتجويع والإهمال الطبي، مما أدى إلى وفاة العديد منهم.

أفادت مؤسسات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية ودولية بأن بن غفير قد شدد بشكل كبير على ظروف اعتقال الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، بما في ذلك منع الزيارات وتقليل كمية الغذاء المسموح للأسرى بتناولها، بالإضافة إلى تقليل فرص الاستحمام في السجن.

من جانبها، اعتبرت حركة “حماس” يوم الاثنين مصادقة لجنة الأمن القومي في الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين “تجسيدًا للوجه الفاشي للاحتلال”، وطالبت المجتمع الدولي بتشكيل لجنة للتحقيق في أوضاعهم في ظل ما تسرب من “انتهاكات مروعة كشفها فيديو الاغتصاب في معتقل سدي تيمان”.

وقالت “حماس” في بيان لها: “مصادقة لجنة الأمن القومي بالكنيست الصهيوني على مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، وإحالته للتصويت عليه في الكنيست؛ تجسيدٌ للوجه الفاشي القبيح للاحتلال الصهيوني المارق”.

كما اعتبرت هذه المصادقة إمعانًا إسرائيليًا في “انتهاك القوانين الدولية، لا سيما أحكام القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الثالثة”، اللذين يضعان قواعد لحماية الأسرى في النزاعات المسلحة.

وكرر مشروع القانون الإسرائيلي أن الهدف منه هو “إيقاع عقوبة الموت بحق كل شخص يتسبب عن قصد أو بسبب اللامبالاة في وفاة مواطن إسرائيلي بدافع عنصري أو كراهية ولإلحاق الضرر بإسرائيل”.

ودعت الحركة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية المعنية إلى “التحرك العاجل لوقف هذه الجريمة الوحشية”.