وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان استمرار عمليات النهب والاستيلاء على ممتلكات المدنيين في عفرين وريفها، من قبل فصائل "الجيش الوطني" التابع للحكومة الانتقالية في دمشق. هذه الانتهاكات تحدث دون أي إجراءات رادعة من الجهات الأمنية.
الفصائل الموالية لتركيا تواصل سياسة السلب وفرض الإتاوات على الأهالي الكُرد منذ سيطرتها على المدينة، في ممارسات تهدف إلى السيطرة على ممتلكات المواطنين ومصادر رزقهم، ودفعهم إلى النزوح القسري، في محاولة لتغيير ديموغرافي متعمد.
يعاني السكان في عفرين وريفها من تجاوزات وانتهاكات متكررة تشمل السطو المسلح والابتزاز والمعاملة التمييزية، في ظل غياب المساءلة وضعف الإجراءات الأمنية.
وثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان انتهاكات واسعة بحق المزارعين في ناحية راجو، حيث استولى عناصر "فيلق الشام" على الحقول ومحاصيل الزيتون بالقوة، بالتزامن مع وجود اللجان الاقتصادية التابعة للإدارة المحلية.
في 16 تشرين الأول، اشتكى أهالي عفرين من استيلاء عناصر الفصائل المسلحة التابعة للجيش الوطني على محاصيل الزيتون. وفي قرية حسنديرا بريف عفرين، استولى قياديان سابقان في "لواء النخبة" التابع لـ "الجيش الوطني" بتاريخ 18 تشرين الأول، على منزل مواطن كردي وعدد من بساتين الزيتون تعود لأهالي القرية. واستعان القياديان بنحو 50 عاملاً لجني المحاصيل ونهبها، تحت حماية فصائل موالية للقوات التركية المنتشرة في المنطقة.
كذلك، قامت مجموعات مسلحة وفصائل من "الجيش الوطني" بسرقة كامل محصول الزيتون العائد لأهالي قرية سيخوتكا في ناحية معبطلي.
في 20 تشرين الأول، منعت عناصر محسوبة على المكتب الاقتصادي المرتبط بـ"فرقة المعتصم" التابعة للجيش الوطني الموالي لتركيا، المزارعين العائدين إلى قرية خلالكا في ناحية بلبل بريف عفرين من الوصول إلى أراضيهم الزراعية، ونصبت خيامًا لمنع أصحاب بساتين الزيتون من جني محصولهم بالقوة، في محاولة لنهب وسرقة المحصول. وفي ذات اليوم، سرق ذوو عناصر "فرقة المعتصم" نحو 150 كيس زيتون من أراضي مواطنين كرد من أهالي القرية، إلى جانب الاستيلاء على كامل موسم الزيتون.
مصادرة المحاصيل وفرض الأتاوات بحق الفلاحين أصبحت عادةً في عفرين وأريافها، منذ دخول فصائل الجيش الوطني الموالية لتركيا إلى المنطقة. حيث قام قيادي في فصيل "جيش النخبة" العامل في صفوف الجيش الوطني الموالي لتركيا، وهو المسؤول عن قرية كردو ومقيم في عبودان بناحية بلبل، بتاريخ 23 تشرين الأول، بمصادرة محصول 500 شجرة زيتون يعود لأحد أبناء قرية علي جارو، بذريعة أن الأرض في منطقة عسكرية. وبالرغم من تقديم الشكوى إلى المكتب الاقتصادي في راجو، تم رفض الشكوى بحجّة أن الأوراق صادرة في 2024.
كما تقوم اللجنة الاقتصادية في المنطقة بفرض الأتاوات على أصحاب العمل والمحلّات الصناعية التي يبلغ عددها أكثر من 280 محلّاً في عفرين، تحت مسمّى الإيجار الشهري بمقدار 40 دولار للمحل الواحد شهريّاً، وإلزامهم بدفعٍ مسبق عن ستة أشهر. وقدّم أصحاب الأراضي شكوى لمحافظ حلب، احتجاجاً على هذه الإجراءات التعسفية.
في 27 تشرين الأول، تعرض أحد أهالي قرية بيلا التابعة لناحية بلبل بريف عفرين لعملية نهب لكامل محصوله من قبل قياديين في فصيل "جيش النخبة"، حيث سُرقت نحو 900 شجرة زيتون، ما يعادل حوالي 250 جوالاً. وفي اليوم ذاته، في قرية ياخور التابعة لناحية معبطلي، فرضت ما تسمى بـ"الإدارة الاقتصادية" إتاوات إجبارية تصل إلى نصف محصول الزيتون على الأهالي، حيث استولت الفصائل على أكثر من 400 كيس زيتون خلال موسم هذا العام.
في 30 تشرين الأول، تعرض بستان زيتون في منطقة سهل كتخ بريف عفرين يعود لأحد الفلاحين الكُرد لعملية نهب واسعة لموسم الزيتون، نفذتها مجموعات محسوبة على فصائل "الجيش الوطني".
وعرض قيادي في فصيل "الحمزات" كتيبة "أبو حسن هنداوي"، المدعو زكريا ترمانيني، معصرة زيتون تعود ملكيتها لمواطن كردي من أهالي قرية قرتابه التابعة لناحية شران بريف عفرين، للبيع بقيمة 100 ألف دولار أمريكي. وكان المواطن قد نزح عن قريته خلال عملية السيطرة على عفرين عام 2018، ليتم لاحقًا الاستيلاء على معصرته بشكل كامل وسرقة محتوياتها.
وفي آخر حادثة، قام لصوص بتكسير الأشجار قرب معصرة أمين، والتعرض لأحد المواطنين بهدف سرقة محصول أرضه في قرية الحياة بناحية معبطلي بريف عفرين، من قبل عناصر أحرار الشرقية، على مرأى عناصر الأمن العام.
يطالب المرصد السوري لحقوق الإنسان الجهات المعنية بالكشف عن هذه الانتهاكات وحماية حقوق الفلاحين، مؤكداً أن استمرار مثل هذه الأعمال يفاقم معاناة السكان ويهدد الاستقرار في المنطقة.
* المرصد السوري لحقوق الإنسان