تستعد باريس لانطلاق واحدة من أبرز المحاكمات المتعلقة بالنزاع السوري، حيث تبدأ المحكمة الجنائية في باريس يوم الثلاثاء المقبل محاكمة شركة "لافارج" الفرنسية وعدد من كبار مسؤوليها. يواجه المتهمون تهماً خطيرة تتعلق بتمويل جماعات مسلحة في سوريا، بما في ذلك تنظيم "داعش"، وذلك بهدف ضمان استمرار عمل مصنع الإسمنت التابع للشركة في منطقة الجلابية شمالي سوريا.
تشمل التهم الموجهة إلى الشركة ومسؤوليها تمويل الإرهاب وعدم الامتثال للعقوبات الأوروبية المفروضة على سوريا منذ عام 2011. وتظهر وثائق الإحالة أن المتهمين سعوا لتحقيق مكاسب مالية للشركة على حساب الالتزام بالقوانين الدولية، وذلك من خلال التعامل مع منظمات مصنفة على أنها إرهابية.
وكشفت التحقيقات أن شركة "لافارج"، عبر فرعها السوري، قامت بدفع حوالي خمسة ملايين يورو خلال عامي 2013 و2014 لجماعات مسلحة، من بينها "داعش" و"جبهة النصرة"، بالإضافة إلى وسطاء محليين. كان الهدف من هذه المدفوعات هو تأمين وحماية منشأة الشركة في الجلابية وضمان استمرار عمليات الإنتاج.
تعتبر هذه المحاكمة الأولى من نوعها التي يواجه فيها كيان صناعي أوروبي اتهامات بتمويل الإرهاب خارج حدود الاتحاد الأوروبي. من المتوقع أن تستغرق جلسات المحاكمة عدة أسابيع، وسط اهتمام إعلامي ودبلوماسي كبير. حتى الآن، لم تصدر شركة "لافارج" أي تعليق رسمي بشأن هذه الاتهامات الجديدة.