أثار قرار وزارة الطاقة السورية الأخير بتحديد تعرفة بيع الكيلوواط الساعي للكهرباء للمواطنين والشركات والمصانع، استياءً واسعاً بين السوريين، الذين عبروا عن صدمتهم من الأسعار الجديدة وما يترتب عليها من أعباء مالية.
القرار الجديد يقسم التعرفة إلى أربع شرائح. الشريحة الأولى، وهي الأغلبية من أصحاب الدخل المحدود، ستدفع 600 ليرة سورية للكيلوواط الواحد، مع الإشارة إلى أن الحكومة تدعم هذه الشريحة بنسبة 60% من سعر التكلفة.
أما الشريحة الثانية، التي تشمل أصحاب الدخل المتوسط والمرتفع والمشاريع الصغيرة، فسعر الكيلوواط الواحد هو 1.400 ليرة سورية.
الشريحة الثالثة، وهي المعفاة من التقنين وتشمل المؤسسات الحكومية والشركات والمصانع التي تحتاج إلى الكهرباء على مدار الساعة، فسعر الكيلوواط الواحد هو 1.700 ليرة سورية.
أخيراً، الشريحة الرابعة، التي تتكون من المعامل والمصانع ذات الاستهلاك الكهربائي العالي، مثل معامل الصهر، فسعر الكيلوواط الواحد هو 1.800 ليرة سورية.
من المقرر أن يبدأ تطبيق التعرفة الجديدة يوم السبت 1 تشرين الثاني المقبل.
وزير الطاقة السوري، محمد البشير، علق على القرار قائلاً إن رفع تعرفة الكهرباء سيتبعه تحسين في جودة الخدمة للمواطنين، معتبراً ذلك خطوة أولى وأساسية في مسار إصلاح منظومة الكهرباء في سوريا.
وأضاف أن هذه الخطوة ستتبعها إجراءات فنية وتنظيمية تشمل زيادة القدرة الإنتاجية من خلال مشاريع توليد جديدة، وتركيب العدادات الذكية لضبط الاستهلاك وتحسين التحصيل، بالإضافة إلى تطوير شبكات النقل والتوزيع، وتخفيض الفاقد الفني والتجاري، مما سينعكس إيجاباً على استقرار الشبكة الكهربائية وجودة الخدمة المقدمة للمواطنين.
من جانبه، قال وزير الاقتصاد والصناعة، محمد نضال الشعار، إن الحكومة بدأت برفع الأجور في القطاع العام وتشجيع زيادات في القطاع الخاص حتى تواجه الأسر التغييرات بثقة وكرامة.
وذكر الشعار عبر حسابه على فيسبوك أن الكهرباء كانت تقدم لسنوات طويلة بأسعار مصطنعة كأداة سياسية، وأن الحكومة تعمل على تصحيح ذلك بشفافية وعدالة لضمان استدامة قطاع الطاقة وقدرته على تلبية احتياجات الوطن.
الخبير الاقتصادي، عمار يوسف، يرى أن هذه الخطوة ليست في الاتجاه الصحيح، بل تزيد الفقير فقراً، بسبب التكاليف الباهظة التي ستتسبب بها. وأوضح أن زيادة تسعيرة الكهرباء ستزيد الأعباء على المواطن الذي سيفقد من مرتبه الشهري نحو 20 إلى 30% كمدفوعات لفواتير الكهرباء بالتعرفة الجديدة.
أما عن تأثيرها على قطاع الاقتصاد، فلفت يوسف إلى أن رفع أسعار الكهرباء المرتبطة بكل عمليات التصنيع والإنتاج سيؤدي إلى زيادة التكلفة على الصناعي وبالتالي ستزيد التكلفة على التاجر، وسينتج عن ذلك ارتفاع كبير في أسعار البضائع في الأسواق.
واعتبر يوسف أن الارتفاع المقرر في أسعار الكهرباء عالٍ جداً، وأن الهدف من هذه الخطوة هو تأمين موارد للحكومة لتحقيق وفر للخزينة.
عبر السوريون عن استيائهم من القرار عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرين إلى أن زيادة الاستهلاك ستجعل قيمة فاتورة الكهرباء باهظة جداً، بينما رأى آخرون أن سوق الطاقة الشمسية ستنتعش أكثر من السابق في سوريا.