أكد الوزير الشعار أن تعديل أسعار الكهرباء يأتي كجزء من خطة إصلاح وطنية تهدف إلى تحقيق العدالة والاستدامة في قطاع الطاقة، وضمان استمرار الخدمات الأساسية للمواطنين.
وأوضح الشعار في منشور على الفيسبوك أن سوريا، وهي تنهض من آثار الحرب، تسعى إلى تحقيق توازن بين الرحمة والمسؤولية، مشيراً إلى أن السنوات الماضية شهدت تقديم الكهرباء بأسعار غير واقعية لأسباب سياسية، مما أدى إلى استنزاف الموارد الوطنية.
وأشار الوزير الشعار إلى أن المرحلة الحالية تعتمد على الصدق والمصارحة، وتهدف إلى تصحيح هذه السياسات لضمان استمرار التغذية الكهربائية بعدالة وشفافية، مبيناً أن الحكومة تعتبر النقد البنّاء حقاً مشروعاً للمواطنين ووسيلة لتحسين الأداء والخدمات.
ولفت وزير الاقتصاد والصناعة إلى أن الحكومة بدأت برفع الأجور في القطاع العام وتشجيع زيادات مماثلة في القطاع الخاص، لمساعدة الأسر على مواجهة التغييرات بثقة وكرامة، مؤكداً أن الجهود مستمرة لإعادة ربط سوريا بالأسواق العالمية وفتح مجالات التعاون والاستثمار لتعزيز أمن الطاقة الوطني.
وأشار الشعار إلى أن ساعات التغذية الكهربائية ازدادت أضعافاً مضاعفة منذ التحرير، وأن المدن الصناعية تتمتع بتغذية كهربائية على مدار الساعة لدعم الإنتاج وتشغيل اليد العاملة السورية.
وأكد الوزير الشعار أن الكهرباء الموثوقة حق أساسي لكل مواطن، وعنوان لكرامة وطنية، مضيفاً أن الحكومة ملتزمة بالصدق والمساءلة وببناء ثقة متبادلة قائمة على الشفافية والعمل الجاد من أجل سوريا جديدة، أساسها العدل والمساءلة والتوزيع العادل لثرواتها.
وكانت وزارة الطاقة السورية قد أصدرت في وقت سابق اليوم قرارين بتحديد تعرفة مبيع الكيلو واط الساعي لاستهلاك الكهرباء للمشتركين الرئيسيين في القطاعين العام والخاص المعفيين من التقنين كلياً أو جزئياً ولمختلف المشتركين والقطاعات.
اخبار سورية الوطن 2_سانا