في خطوة تعكس تحسناً في الأداء المالي والإداري، أعلنت السلطات السورية عن استرجاع مبلغ 40 ألف دولار أمريكي، كان محتجزاً منذ أكثر من 11 عاماً. يأتي هذا الإجراء ضمن جهود حكومية لإنهاء الملفات المالية العالقة منذ عهد النظام السابق.
أوضحت مديرية الضابطة الجمركية السورية أن المبلغ أُعيد إلى مواطنة سورية بعد استكمال الإجراءات القانونية. وأشارت إلى أن الأموال صودرت في أحد المنافذ الحدودية عام 2013، خلال فترة عدم الاستقرار الأمني والاقتصادي. وأكدت المديرية أن هذه العملية جزء من خطة وطنية لإعادة الحقوق ومعالجة القضايا المالية القديمة المتراكمة.
ذكرت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية أن استعادة المبلغ تمت بشفافية وبعد مراجعة دقيقة للوثائق الرسمية التي تثبت ملكية صاحبة المبلغ. وأكدت أن هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز الثقة بين المواطن والدولة، وتشجيع المواطنين على تسوية قضاياهم عبر القنوات القانونية.
تفاصيل الإجراءات القانونية لاستعادة المبلغ
أشارت المصادر الجمركية إلى أن إعادة المبلغ خضعت لرقابة صارمة، وتم التحقق من سلامة المستندات ومصدر الأموال قبل التسليم. وأوضحت أن الخطوة تمت وفق القوانين الجمركية والمالية المعمول بها في سوريا، لضمان العدالة والشفافية في معالجة الملفات القديمة.
أكدت الهيئة أن هذه الحادثة ليست الوحيدة، بل تأتي ضمن برنامج حكومي لإعادة النظر في جميع القضايا المالية المعلقة منذ أكثر من عقد. وأوضحت أن لجاناً مشتركة تعمل على مراجعة الملفات المجمدة بسبب الحرب أو قضايا الفساد الإداري السابقة.
مؤشر على تحسن البيئة القانونية والاقتصادية في سوريا
يرى محللون اقتصاديون أن استعادة هذا المبلغ دليل على تحسن البيئة الرقابية والإدارية في سوريا بعد سنوات من الفوضى المالية. ويعتبرون أن هذه الخطوة تظهر رغبة الحكومة في إعادة بناء الثقة مع المواطنين وإغلاق ملفات الماضي بشفافية.
من الناحية السياسية، يرى مراقبون أن هذه الخطوة رسالة إلى المجتمع الدولي بأن سوريا تمضي نحو إصلاح مؤسساتها المالية وتعزيز سيادة القانون، لتحسين صورتها وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار في المستقبل.
وكالات