أثار تعميم صادر عن محافظة حلب، يفرض على منظمي حفلات الزفاف والمناسبات إبلاغ قسم الشرطة مسبقًا وتحديد موعد ومكان الاحتفال، ردود فعل متباينة بين سكان المدينة. وبحسب التعميم الذي تحققت منه عنب بلدي من خلال رئيس مكتب الإعلام في محافظة حلب، مأمون الخطيب، يجب على صاحب المناسبة تقديم إشعار خطي إلى قائد الوحدة الشرطية أو قسم الشرطة المختص مكانيًا، قبل 48 ساعة على الأقل من تاريخ إقامة الاحتفال.
يجب أن يوضح الإشعار الخطي نوع المناسبة، وتاريخ وساعة إقامتها (سواء كانت في صالة مرخصة، مكان عام، أو منزل)، بالإضافة إلى قائمة بأسماء المشاركين في إحياء المناسبة من الفرق الفنية أو الدينية، إن وجدت. وينص التعميم على إرفاق الإشعار الخطي بموافقة مشاركة من المكتب المختص في نقابة الفنانين أو فروعها بالمحافظات، في حال مشاركة فنانين (موسيقى، غناء، رقص، هندسة صوت، فنون شعبية، وغيرها). وتتولى الوحدة الشرطية أو قسم الشرطة المختص مكانيًا اتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة لحفظ الأمن والنظام في مكان إقامة المناسبة.
تباين في الآراء
يرى بعض الأهالي أن القرار جاء استجابة لمعاناة طويلة الأمد من الضوضاء والفوضى المصاحبة لحفلات الزفاف في الشوارع والمباني السكنية، معتبرين أنه خطوة نحو "تنظيم الفرح بما يضمن راحة الجوار". في المقابل، يعتبر آخرون أنه "إعادة لتفعيل الوصاية والمراقبة الأمنية".
تقول سمر مصري، من سكان حي الميرديان، لعنب بلدي، إن الأصوات المرتفعة والمفرقعات كانت تحول ليالي الصيف إلى ما يشبه "الكرنفال المفتوح"، مضيفة أن وجود ضوابط واضحة قد يحد من الفوضى ويعيد الهدوء إلى الأحياء السكنية. ويوافقها الرأي أحمد صائغ، أحد سكان الحي ذاته، مشيرًا إلى أن القرار لا يستهدف الفرح بحد ذاته، بل يضعه ضمن حدود تحافظ على النظام العام، "خصوصًا أن كثيرًا من الاحتفالات كانت تمتد حتى ساعات الفجر، مسببة إزعاجًا واسعًا للسكان".
في المقابل، يعتبر آخرون أن القرار يضيف أعباء جديدة على الأهالي الراغبين في إقامة مناسبات بسيطة داخل منازلهم، في وقت ترتفع فيه تكاليف استئجار الصالات المرخصة. توضح نور طحان، وهي من سكان حي صلاح الدين، لعنب بلدي، أن الكثير من العائلات لا تستطيع تحمل تكاليف قاعات الأفراح، وكانت تجد في البيت ملاذًا بسيطًا للاحتفال، أما الآن فستجد نفسها أمام إجراءات وموافقات قد تثنيها عن ذلك. واعتبرت طحان أن القرار بحاجة إلى تمييز بين الاحتفالات الصغيرة العائلية وتلك التي تتخذ طابعًا عامًا أو تستخدم مكبرات الصوت في الشوارع، مضيفة أن "الفرح المنزلي لا يجب أن يعامل كحدث أمني يحتاج لإبلاغ رسمي".
من جهتها، ترى رهف سرميني، من سكان حي بستان القصر، أن التنظيم مطلوب، لكن تطبيق القرار يجب أن يكون مرنًا، بحيث "لا يتحول الفرح إلى معاملة إدارية". وبين مؤيد يرى في القرار استعادة للنظام، ومعترض يراه تقييدًا لحرية الناس في التعبير والاحتفال، تبقى قضية "تنظيم الفرح" في حلب مرهونة بطريقة تنفيذ القرار ومدى تعاون الأجهزة المعنية مع الأهالي لتطبيقه دون تضييق أو فوضى.
التعميم الصادر عن محافظة حلب والمذيل بتاريخ 15 تشرين الأول الحالي، ليس بالجديد، إذ كان وزير الداخلية في عهد النظام السابق محمد الرحمون، عمم ذات المضمون على مدراء المناطق والنواحي في المحافظات بتاريخ 14 كانون الثاني 2024. وعزت وزارة الداخلية في عهد النظام السابق، آنذاك، أسباب التعميم انطلاقًا من "واجب قوى الأمن الداخلي في توفير الحماية اللازمة لأماكن التجمعات والاحتفالات العامة والخاصة، وذلك بهدف تجاوز أي إشكاليات أو أي طارئ قد يحدث، حرصًا على سلامة المواطنين وضرورة معرفة الوحدات الشرطية بذلك".
كثرت خلال الأشهر الماضية، معاناة المواطنين وشكاواهم جراء فوضى تنظيم مناسبات الأفراح في مختلف المحافظات، وخاصة لناحية إطلاق الرصاص والألعاب النارية في ساعات متأخرة من الليل، وما يرافق ذلك من مخاطر وإثارة للقلق، وسط مناشدات مستمرة لمنع هذه الظواهر وضبط انتشار السلاح المستخدم في المناسبات الخاصة. وفي وقتٍ سابق من الشهر الحالي، أصدر محافظ حلب، عزام الغريب، تعميمًا يمنع إطلاق الألعاب النارية في الأماكن العامة والخاصة دون الحصول على ترخيص مسبق. ونشرت محافظة حلب التعميم الصادر عن الغريب، والذي أكّد ضرورة الالتزام والتقيد بالتعليمات محذرًا من اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين. ونشر الغريب عبر خاصية “الستوري” على “إنستجرام” أن القرار جاء بناء على مطالبات الأهالي ومتابعة شكاواهم المتعلقة بـ“الإزعاج والمخاطر”، مؤكّدًا أن الهدف هو الحد من الظاهرة وحماية السكان وضمان سلامتهم.