دمشق – نورث برس
نظم العشرات من الموظفين السابقين في وزارة الدفاع السورية، يوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية في ساحة المحافظة، مطالبين بالعودة إلى وظائفهم في الوزارة وصرف رواتبهم المستحقة المتوقفة منذ سقوط نظام الأسد في أواخر العام الماضي.
وقالت حميدة الحسين، وهي موظفة مدنية سابقة في وزارة الدفاع، لنورث برس: "نحن كموظفين إداريين في وزارة الدفاع نطالب بحقوقنا، حيث فقدنا وظائفنا ورواتبنا منذ التحرير، ولا نعلم مصيرنا". وأضافت الحسين أن "عدد الموظفين يبلغ وسطياً ثمانية آلاف على مستوى سوريا كلها، وليس فقط في دمشق".
وأشارت إلى أنهم راجعوا وزارة الدفاع ودائرة التنمية الإدارية والشؤون الاجتماعية، لكن "لا يوجد أي قرار بشأن وضعهم". وأوضحت الحسين أنه عند مراجعتهم لدوائر الدولة، يُقال لهم أنهم موظفون، "ولكن على أرض الواقع لا يوجد عمل ولا راتب ولا أي قرار بشأن عودتهم إلى وظائفهم".
وطالبت الحسين "الرئيس أحمد الشرع بإصدار قرار بشأنهم أسوة بباقي موظفي الدولة، حيث أنهم يتبعون لقانون العاملين 50، وهم يتبعون لنفس القانون". وأكدت أن "جميع الموظفين عادوا إلى وظائفهم باستثناء موظفي وزارة الدفاع".
من جانبه، شدد سليمان المصري، وهو موظف سابق في وزارة الدفاع، على أنه "منذ بداية التحرير وحتى اليوم تم إيقافهم عن العمل بدون قرار، بسبب انتمائهم لوزارة الدفاع السابقة". وأضاف المصري: "اتُهمنا بأننا فلول النظام السابق وشبيحة، في حين أننا لم نحمل السلاح، بل نحن موظفون إداريون من حملة الشهادات المهنية من مختلف الاختصاصات".
فيما قال عوض الخطيب، مدير صندوق التعاون الإسعافي في وزارة الدفاع سابقاً، إن هذه الوقفة "كانت ضرورية لاستعادة الحقوق إلى أصحابها، حيث أنهم لم يحصلوا على رواتبهم وأجورهم منذ التحرير". وأضاف الخطيب: "لقد راجعنا عدة جهات في وزارة الدفاع ولم نحصل على أي رد"، موضحاً: "عوملنا كعسكريين وفلول، ونحن لسنا كذلك، ولم نحمل السلاح ولم يكن لنا أي تدخل في أمور أخرى".
يخضع العاملون المدنيون في وزارة الدفاع للقانون الأساسي للعاملين في الدولة "القانون 50″، ولكنهم يتبعون وظيفياً لوزارة الدفاع ضمن الاختصاصات الإدارية أو الهندسية أو الطبية أو المحاسبة وغيرها من الاختصاصات المدنية، ولم يشاركوا في الأعمال العسكرية.
إعداد وتحرير: مالين محمد