تداولت مواقع إخبارية وصحف محلية أنباءً حول فرض الحكومة فوائد على قروض الطاقة الشمسية التي حصل عليها فلاحون في حلب. وكانت الجهات المعنية في محافظة حلب قد منحت سابقًا 16 فلاحًا قروضًا مدعومة لتركيب منظومات الطاقة الشمسية في أراضيهم الزراعية، وذلك ضمن برنامج صندوق دعم استخدام الطاقة المتجددة ورفع كفاءة الطاقة، وفقًا لما نقلته صحيفة “الجماهير” المحلية. ويهدف البرنامج إلى تعزيز استخدام الطاقة النظيفة في القطاع الزراعي ودعم المشاريع الإنتاجية للفلاحين.
ما حقيقة الفوائد؟
أكد مسؤول في المصرف الزراعي التعاوني في حلب، تحفظ على ذكر اسمه لكونه غير مخول بالتصريح للإعلام، أن هذه المعلومات غير دقيقة. وأوضح لعنب بلدي أن المصرف لم يطالب أي فلاح بدفع فوائد على القروض، وأن جميع القروض الممنوحة لا تزال مدعومة بالكامل من قبل صندوق دعم استخدام الطاقات المتجددة. وأشار إلى أن أي رسوم إضافية متعلقة بالقروض تقتصر على الحالات التي لم يسدد فيها الفلاحون أقساطهم في المواعيد المحددة، حيث تفرض على هذه الأقساط فوائد تأخير وغرامات، كجزء من الإجراءات النظامية لضمان انتظام السداد واستمرارية البرنامج.
وأوضح المسؤول أيضًا أن المصرف خاطب الصندوق بشأن تحويل الفوائد المستحقة على الأقساط السابقة التي تم منحها للفلاحين، مؤكدًا أن هذا الإجراء لا يعني فرض فوائد جديدة على القروض، وإنما يأتي ضمن آلية إدارة التمويل وضمان حقوق الصندوق والمستفيدين على حد سواء. وأكد أن القروض الأصلية لم تشهد أي تعديل في الشروط، ولا تزال خالية من الفوائد المالية، فيما تقتصر أي أعباء مالية إضافية على حالات التأخر في السداد فقط. ولفت إلى أن المستفيدين الذين التزموا بجدول الأقساط لن يتحملوا أي رسوم إضافية، وأن البرنامج مستمر بنفس الشروط الأساسية لضمان استمرار مشاريع الطاقة الشمسية الزراعية في الريف الحلبي. وأشار إلى أن الهدف من هذه الإجراءات هو تنظيم عملية التحصيل والمحافظة على استدامة البرنامج، وليس فرض أعباء مالية غير متفق عليها على الفلاحين، موضحًا أن أي خلاف مالي يتم التعامل معه وفق العقود الفردية لكل مستفيد لضمان حماية حقوق الجميع.
تنظيم العملية
من جهته، أوضح مدير صندوق دعم الطاقات المتجددة، زهير خلوف، أن القانون “رقم 23” يحدد بوضوح أن الصندوق يتحمل كامل فوائد القروض الممنوحة من المصرف والمدعومة منه. وأكد خلوف، في حديث إلى عنب بلدي، أنه لا يوجد أي تعديل على هذا النص أو فرض جديد للفوائد على المستفيدين. وأضاف خلوف أن الدفع يتم وفق الاتفاق المبرم مع إدارة المصرف الزراعي في بداية كل عام مالي، ويشمل جميع الفوائد المترتبة على عملية الإقراض. وأشار إلى أن القروض الزراعية تكون عادة موسمية، سنوية أو نصف سنوية، وأن أي تأخير في السداد ينسق بين المصرف والصندوق لضمان انتظام العملية، دون تحميل المستفيدين أعباء إضافية. وبحسب خلوف، فإن الهدف من هذه الآلية هو تنظيم عملية التحصيل وضمان استمرارية مشاريع الطاقة الشمسية الزراعية. وجدد تأكيد التزام الصندوق بالتمويل الكامل للفوائد وفق القانون، وأن أي خلاف مالي يعالج من خلال التنسيق الإداري بين المصرف والصندوق.
ما قرض الطاقة المتجددة
المصرف الزراعي التعاوني أصدر في شباط 2024 قرارًا يمنح من خلاله قروض الطاقة المتجددة طويلة الأجل، تمتد لمدة عشر سنوات، ويتاح للمستفيدين من خلاله السداد بشكل شهري أو نصف سنوي أو سنوي. ويغطي “صندوق دعم الطاقات المتجددة” كامل الفوائد المترتبة على هذه القروض بنسبة 100%، بحيث لا يتحمل المستفيد أي أعباء مالية إضافية. وفي حال كانت الأموال الممنوحة من المصرف نفسه، يتحمل الصندوق كامل الفائدة، أما إذا كانت من أموال الصندوق مباشرة، فيتقاضى المصرف عمولة بنسبة 3% مقابل إجراءات التنفيذ والمتابعة، دون تحميل المستفيد أي أعباء مالية. وحدد المصرف سقف مبلغ القروض المنزلية بمبلغ 35 مليون ليرة سورية، بينما تم تخصيص سقف القروض للمنشآت والمشاريع الزراعية بمبلغ 180 مليون ليرة سورية، وفق بيان تكلفة المشروع المقدم للصندوق، مع إمكانية رفع المبلغ بحسب تقديرات التكلفة المقدمة من المستفيد.