كشف مجلس الأعمال الأمريكي السوري عن اجتماع هام عقد في واشنطن على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بين 14 و21 تشرين الأول. ضم الاجتماع وفداً سورياً رفيع المستوى برئاسة وزير المالية السوري محمد برنية وحاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية، مع كبار المسؤولين التنفيذيين في بنك “JPMorgan Chase Bank”، وذلك برعاية وتسهيل من المجلس.
أكد المجلس في تقرير نشره عبر “لينكد إن” أن هذا الاجتماع يأتي ضمن جهود إعادة الإدماج المالي الجارية في سوريا. وخلال الاجتماع، حدد كل من الحصرية وبرنية التدابير الشاملة التي تسعى إليها الحكومة السورية من أجل “استعادة الاستقرار النقدي، وإعادة بناء المصداقية المؤسسية، وتحديث سياسات المالية العامة والأطر الضريبية، وجذب رؤوس الأموال الأجنبية”.
يذكر أن بنك “JPMorgan Chase Bank” هو بنك أمريكي عالمي للخدمات المصرفية والمالية، يعتبر الأكبر في الولايات المتحدة وواحدًا من أكبر البنوك في العالم. يقدم البنك مجموعة واسعة من الخدمات تشمل الخدمات المصرفية الاستهلاكية والتجارية، والخدمات المصرفية الاستثمارية، وإدارة الأصول. تأسس البنك نتيجة لعملية اندماج عام 2000 بين بنك تشيس مانهاتن وجي بي مورغان وشركاه.
مجلس الأعمال الأمريكي السوري هو منظمة مستقلة وغير ربحية وغير سياسية، تأسست في واشنطن لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين سوريا والولايات المتحدة. يهدف المجلس إلى أن يكون منصة لبناء جسور التعاون، وتسهيل تبادل الخبرات، وتقديم الرؤى للشركات والمستثمرين، ودعم جهود إعادة الإعمار والتنمية المستدامة في سوريا.
امتثال النظام المالي السوري
أشار المجلس الأمريكي السوري إلى أن “مخاوف الامتثال” لا تزال تعرقل إعادة الاندماج الكامل بين النظام المالي السوري والنظام المالي العالمي، ويعزى ذلك في الغالب إلى غموض النظام المالي السوري بالنسبة لمعظم البنوك الأمريكية.
وفي هذا السياق، أوضح حاكم المركزي السوري “الإصلاحات الجارية لتعزيز الامتثال والحوكمة والاستقرار النقدي، إلى جانب متابعة تقييم الفجوات على مستوى البلاد بهدف معالجة أوجه القصور التنظيمية والتشغيلية”. وأضاف أنه سيتم طرح خطة معالجة بعد تقييم الفجوة المتوقع، والتي من المرجح أن تركز على “تعزيز أطر إدارة المخاطر، وتعزيز بروتوكولات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”.
الحوارات السورية الأمريكية والانضباط المالي
أكد المجلس أن تدابير المصرف المركزي السوري ستكون ضرورية لـ “استعادة وصول البنوك المراسلة الأجنبية إلى الداخل السوري، وتمكين المقاصة والتحويلات المباشرة للدولار إلى سوريا في المستقبل”. وأضاف أنه في الوقت الحالي، يمكن للشركات توجيه المعاملات من خلال الشركات التابعة للبنوك المعتمدة إقليميًا.
يأتي هذا الحوار المالي والمصرفي السوري مع “JPMorgan Chase Bank” في أعقاب مشاورات منظمة مع وزارة الخزانة الأمريكية، والاحتياطي الفيدرالي، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، مما يعكس التزام سوريا المتجدد باستعادة الانضباط المالي، وإعادة بناء المصداقية المؤسسية، وإعادة العلاقات المصرفية الدولية.
وأشار المجلس إلى أن تخفيف العقوبات الأمريكية خلق فرصة تاريخية لسوريا لاستعادة السيولة وجذب رأس المال الأجنبي وإعادة بناء بنيتها التحتية المالية، إذ ألغت وزارة الخزانة الأمريكية لوائح العقوبات المفروضة على سوريا، مما سمح بالوصول إلى الاستثمارات والخدمات والمعاملات الأمريكية مع سوريا.
وأضاف المجلس أن “الحكومة السورية أصدرت إطارًا تنظيميًا جديدًا يسمح الآن لغالبية القطاعات الاقتصادية السورية بإجراء معاملات مقومة بالدولار الأمريكي، شريطة الالتزام الكامل بمعايير الامتثال الأمريكية”، مشيرًا إلى أن هذا التحول في السياسة يمنح فرصًا متجددة للاستثمار والتجارة عبر القطاعات الاستراتيجية.
يذكر أن وزير المالية السوري ناقش منذ أيام مع مساعد وزير الخزانة الأمريكي لشؤون منطقة الشرق الأوسط في واشنطن، إيريك ماير، دعم الإصلاحات السورية وبناء قدراتها في المالية العامة، والقطاع المالي، وأكد أن هناك تطورًا كبيرًا في التعاون الثنائي المالي السوري الأمريكي.
“JPM” يشجع السوريين على الامتثال
أشاد البنك الأمريكي بمسار الإصلاح في سوريا، وشجع على استمرار تعاون سوريا مع وزارة الخزانة الأمريكية والاحتياطي الفيدرالي للوفاء بمعايير الامتثال العالمية، وفقًا للمجلس الأمريكي السوري.
وكشف المجلس أن “التقدم الذي أحرزه البنك المركزي السوري نحو إنشاء حساب لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، يمثل خطوة تحويلية نحو إعادة بناء الملف الائتماني السيادي لسوريا، وإعادة الوصول إلى خدمات المصارف المراسلة”.
وأعرب مجلس الأعمال الأمريكي السوري عن فخره بمواصلة بناء الجسور المؤسسية، وتسهيل الحوار بين المؤسسات المالية السورية والأمريكية، كجزء من جهوده لتعزيز إعادة اندماج سوريا في النظام المالي والاقتصادي العالمي.
سوريا تسعى للحصول على منحة بمليار دولار
لأول مرة منذ أكثر من عقد، تشارك سوريا في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بالعاصمة الأمريكية واشنطن، التي انطلقت في 14 تشرين الأول الحالي، بوفد يرأسه وزير المالية محمد برنية وحاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية، ما يعكس رغبة دولية متزايدة في إعادة دمج سوريا بالنظام المالي العالمي.
وعبر منشوراته في “لينكد إن”، قال وزير المالية السوري، في اجتماع مع نائب رئيس البنك الدولي لشؤون التمويل الإنمائي أكيهيكو نيشيو، إن سوريا تسعى للحصول على نحو مليار دولار من البنك الدولي على شكل منح (لم يحدد عددها) في السنوات الثلاث المقبلة.
وتركز النقاش بين الجانبين حول “مكونات المنح التي يمكن أن تحصل عليها سوريا في الفترة المقبلة، والشروط المرتبطة بذلك”، وهو ما عقب عليه برنية بالقول إن هناك “وضوحًا بالخيارات لدى سوريا”.