إدلب – نورث برس
أفاد مصدر أمني في إدلب، في تصريح لوكالة نورث برس، يوم الثلاثاء، بأن المؤسسات الأمنية في إدلب تشهد حالة من الاستياء بين العاملين في وزارتي الدفاع والداخلية، وذلك على خلفية تخفيض الرواتب الشهرية ووجود فوارق كبيرة بين رواتب العناصر القديمة والجديدة.
وأوضح المصدر أن عدداً من العناصر الذين كانوا يتقاضون راتباً شهرياً قدره 300 دولار أمريكي، فوجئوا بتخفيضه إلى 250 دولاراً فقط، في حين أن رواتب بعض المجندين الجدد وصلت إلى مبالغ أعلى من ذلك.
وأشار إلى أن هذا التفاوت قد أثار حالة من الغضب داخل المؤسسات الأمنية، حيث اعتبره الكثيرون دليلاً على غياب العدالة في التوزيع والمعايير المالية.
وأضاف أن العديد من العناصر المصابين والعاملين في الميدان لم يحصلوا على أي زيادة مالية رغم تضحياتهم، في حين يتم صرف مكافآت لآخرين على أسس غير واضحة.
وذكر المصدر أيضاً أن العناصر العاملين في الميدان يتحملون تكاليف التنقل والاتصالات من أموالهم الخاصة، في ظل غياب الأجهزة اللاسلكية الضرورية للعمل الميداني، الأمر الذي أدى إلى تراكم الديون عليهم.
وبيّن أن الاقتطاعات من الرواتب أصبحت متكررة، وتصل في بعض الأحيان إلى نصف الراتب الشهري، وسط غياب أي توضيح رسمي حول الأسباب.
ووجه عدد من العناصر رسالة إلى وزير الداخلية أنس خطاب، طالبوا فيها بإعادة النظر في نظام صرف الرواتب ومحاسبة المتسببين في التخفيضات المتكررة، بالإضافة إلى تفعيل الرقابة الداخلية وإصدار قرارات واضحة تمنع الاجتهادات الفردية التي تخلق فوضى في الأداء الإداري والمالي، بحسب المصدر.
إعداد وتحرير: مالين محمد