مع انهيار النظام السوري في دمشق، فرّ كبار المسؤولين إلى الخارج، بينما اختفى بشار الأسد في ظروف غامضة، مما أثار تساؤلات حول مصير أبرز أركان حكمه. شهد مطار دمشق الدولي مشاهد فوضوية بعد منتصف ليل الثامن من كانون الأول/ديسمبر 2024، حيث أقلّت طائرة صغيرة عشرات المسؤولين الأمنيين والعسكريين السوريين وعائلاتهم، بعد ساعات من هروب الرئيس بشار الأسد من العاصمة.
وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز، ضمّت الرحلة شخصيات بارزة مثل قحطان خليل مدير المخابرات الجوية، وعلي عباس وعلي أيوب وزيري الدفاع السابقين، ورئيس الأركان عبد الكريم إبراهيم، وجميعهم متهمون بانتهاكات جسيمة خلال الحرب الأهلية السورية التي استمرت 13 عامًا.
انهار النظام بشكل متسارع مع اقتراب فصائل المعارضة من العاصمة، بينما فوجئ كبار ضباط القصر الجمهوري بهروب الأسد إلى قاعدة حميميم الروسية. وأكد مسؤولون سابقون أن الروس أشرفوا على عملية الإجلاء، ونقلوا الرئيس ومساعديه المقربين إلى موسكو بطائرة خاصة، تاركين خلفهم مؤسسات الدولة في حالة شلل تام.
بعد اختفاء الأسد، ارتبك كبار مسؤولي الأمن، فهرب بعضهم من دمشق عبر الطائرات أو القوارب، بينما لجأ آخرون إلى السفارة الروسية التي ساعدتهم على الخروج نحو موسكو. وذكرت الصحيفة أن نحو 55 من كبار مسؤولي النظام باتوا في عداد المفقودين، بينهم حسام لوقا، وعلي مملوك، وكمال الحسن، المتهمون بإدارة مراكز الاعتقال والتعذيب في البلاد.
أشارت التحقيقات إلى أن بعضهم اشترى هويات وجوازات سفر جديدة للفرار إلى دول عدة بينها روسيا ولبنان ودول في الكاريبي. وتُظهر الأدلة التي جمعتها نيويورك تايمز أن عددًا من هؤلاء المسؤولين يعيشون اليوم حياة مرفهة في موسكو ولبنان والإمارات، بينما يبذل محققون سوريون وأوروبيون جهودًا لتعقّبهم ومحاسبتهم.
يعمل المدعون في أوروبا والولايات المتحدة على فتح قضايا جديدة ضد رموز النظام السابق استنادًا إلى أدلة وشهادات تم جمعها من مقرات النظام المهجورة. يرى مراقبون أن انهيار نظام الأسد مثّل نهاية واحدة من أكثر الديكتاتوريات قسوة في القرن الحادي والعشرين، لكنه ترك وراءه ملفات ثقيلة من الجرائم والانتهاكات التي يصعب محوها.
بينما تعمل الحكومة السورية الجديدة على إعادة الإعمار وإرساء العدالة الانتقالية، يبقى السؤال مطروحًا حول إمكانية ملاحقة المسؤولين الفارين أو تسليمهم من قبل الدول التي تؤويهم.