أفاد ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي بنشوب حريق في مقر "تجمع نساء زنوبيا" في دير الزور، مساء الأربعاء. وذكرت مصادر إعلامية معنية بشؤون المرأة أن حوالي 20 مسلحاً قاموا بإحراق المقر.
وبحسب وكالة أنباء المرأة، أسفر الحريق عن أضرار مادية كبيرة في المقر التابع لإحدى المنظمات التابعة للإدارة الذاتية. واعتبرت الوكالة أن هذا الهجوم يستهدف المؤسسات المدنية والنسوية في المنطقة. يضم المجلس أربع موظفات يعملن في مجال تمكين المرأة وتنظيم المبادرات المجتمعية، ويعتبر من أبرز المؤسسات النسوية في ريف دير الزور الشرقي، وفقًا للوكالة. وأشارت الوكالة إلى أن الجهات المعنية تحقق في الحادث وأسبابه.
تقول ناشطات محليات إن الاستهداف الممنهج للمراكز النسوية يعكس الخوف من الدور الذي تلعبه النساء في إعادة بناء المجتمع المحلي، ومحاولة لإعادة تقييد حضورهن في المجال العام بعد سنوات من التقدم النسبي.
ومؤخراً، ازداد استهداف النساء العاملات في الشأن العام، سواء عبر التهديد المباشر أو حملات التشويه والتحريض الإلكتروني، وصولاً إلى الاعتداءات الميدانية على المراكز النسوية. يثير هذا المشهد المخاوف بشأن خطورة العنف القائم على النوع الاجتماعي، خاصة في البيئات التي تشهد فراغاً أمنياً أو ضعفاً في تطبيق القانون.
ترى ناشطات أن ما يحدث هو محاولة لإسكات النساء وإبعادهن عن الحيّز العام، بعد أن أثبتن حضوراً فاعلاً في مجالات التعليم والإغاثة والتنظيم المجتمعي.
إحدى العاملات في الشأن المدني، فضلت عدم ذكر اسمها، قالت لـ"سناك سوري" إن الهجوم على المركز بمثابة «رسالة تهديد لكل امرأة تحاول أن تكون جزءاً من التغيير»، مضيفة: «نحن لا نحمل سلاحاً، نحمل ملفات نساء يسعين لتعليم أولادهن أو تأمين فرص عمل.. ومع ذلك يتم التعامل معنا كخطر يجب إخماده».
تطالب ناشطات المجتمع المدني بتأمين حماية حقيقية للعاملات في المؤسسات النسوية، وتوفير ضمانات لاستمرار عمل المراكز، معتبرات أن الدفاع عن هذه المساحات الآمنة هو دفاع عن حق النساء في الوجود والمشاركة، لا مجرد تضامن رمزي.
وفي وقت لم يصدر فيه تعليق رسمي عن الجهات المسؤولة في الإدارة الذاتية، تؤكد منظمات نسوية أن تكرار الاعتداءات يفرض على المؤسسات المدنية والحقوقية التحرك المشترك لوضع حد لحملات الترهيب ضد النساء والعاملات في المجال العام، معتبرات أن استهداف المراكز النسوية هو استهداف للمجتمع نفسه.