تواصل لجنة ردّ الحقوق في منطقة عفرين جهودها الدؤوبة لإعادة الأراضي والمنازل والمحال التجارية إلى أصحابها الشرعيين، وذلك بعد سنوات من التعديات ومصادرة الممتلكات الخاصة التي شهدتها المنطقة منذ سيطرة فصائل الجيش الوطني في عام 2018.
وفي الأشهر الأخيرة، تمكنت اللجنة من إعادة آلاف الأشجار والبساتين والعقارات إلى مالكيها، وهي خطوة وُصفت بأنها "تصحيح لمسار طويل من التجاوزات". ومع ذلك، لا تزال هناك عقبات ميدانية وإدارية تواجه عمل اللجنة، أبرزها رفض بعض الفصائل تسليم الممتلكات وصعوبة إثبات الملكية في الحالات التي تفتقر إلى المسوحات الطبوغرافية أو الوثائق العقارية الرسمية.
وأوضح مصدر في إدارة عفرين أن مدير ناحية شران أشرف على تسليم أكثر من 50 محلاً تجارياً و200 منزل ومطعماً إلى أصحابها، وذلك في مسعى يهدف إلى تثبيت العدالة وتعزيز الثقة بين السكان والإدارة المحلية.
وتأتي هذه الجهود استجابة لشكاوى متكررة قدمها الأهالي والمغتربون خلال الأشهر الماضية، طالبوا فيها بإلغاء الوكالات غير القانونية التي استُخدمت في استثمار أملاك الغائبين أو تزوير ملكياتهم.
وبحسب مدير المكتب الإعلامي في المنطقة، زانا خليل، اعتمدت اللجنة آلية جديدة تُتيح استعادة الحقوق بسرعة أكبر، إذ يُطلب من المالك تقديم بيان قيد عقاري، أو في حال عدم توفره، إحضار خمسة شهود من أبناء البلدة والمختار لتأكيد الملكية. وأكد خليل أن اللجنة "لن تتساهل مع من يتمسك بأرض أو عقار ليس ملكه"، مشيراً إلى أن صون الحقوق مسؤولية جماعية.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود الإدارة المحلية لمعالجة آثار الانتهاكات التي شهدتها المنطقة منذ عام 2018، حين استولت فصائل نافذة على أملاك خاصة بذريعة ارتباط أصحابها بجهات معارضة. كما تعمل قوى الأمن في المنطقة على مكافحة سرقة الزيتون والتعديات الزراعية، إذ تمكنت من تفكيك عصابات عدة في نواحي معبطلي وجنديرس وعين دارة، بعد ضبطها أثناء سرقة محاصيل المزارعين.
ومن المتوقع أن تستمر اللجنة في تسوية الملفات العالقة خلال الأشهر المقبلة، بالتعاون مع الجهات القضائية والأمنية، بهدف إعادة جميع الممتلكات إلى أصحابها الشرعيين وترسيخ سيادة القانون في عفرين. وتؤكد الإدارة أن استعادة الحقوق تمثل خطوة أساسية نحو تحقيق الاستقرار والتنمية المحلية في المنطقة.